من يفوز بثروة العراق من الغاز؟.. بغداد تستهدف شركات عالمية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، سعي بلاده لإبرام عقود مع شركات عالمية لتطوير حقول الغاز وبناء منشآت لتصنيع الغاز.

وقال عبد الجبار، خلال مراسم توقيع عقد مع شركة ساينوبك الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي ديالى57/كم شمال شرقي بغداد/، إن من أولويات وزارة النفط تطوير صناعة الغاز والاستثمار الأمثل للغاز بالإضافة إلى تطوير قطاع التكرير في البلاد.

وأضاف الوزير "نشهد اليوم حدثا مهما لتطوير حقل المنصورية للغاز في محافظة ديالى، وأهمية تطوير هذا الحقل تكمن في أنه يستهدف استثمار الغاز الحر فيه، والاستفادة منه في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز".

ومن خلال استغلال حقل غاز المنصورية، سيتم إضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها، فضلاً عن توفير الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ودعا عبدالجبار شركة ساينوبك الصينية الفائزة بعقد تطوير الحقل والجهات المعنية في الوزارة إلى المباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن وزارة النفط تحرص على توفير البيئة المناسبة للعمل في قطاع النفط والغاز.

• اقتصاد العراق.. الشركات الحكومية تغرق في الخسائر
  
• كيف غادر العراق التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة؟
  

كانت شركة ساينوبك فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى في إطار جولة تراخيص نظمتها وزارة النفط، وسيكون العقد بنسبة 51% لصالح شركة نفط الوسط ممثل وزارة النفط، و49% لصالح الشركة الفائزة لتأمين احتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.

وتنافس في جولات التراخيص ثماني شركات عالمية للظفر بتطوير حقل المنصورية الغازي.

وبحسب بيان لوزارة النفط، فإن مدة العقد 25 عاما، مع إمكانية التمديد لمدة خمس سنوات أخرى.

وألغت وزارة النفط العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد تطوير حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف شركات مكوّن من "تي.بي.أي.او" التركية و"كوكاز" الكورية الجنوبية و"كويت انرجي" الكويتية.

وفازت تلك الشركات بعقد تطوير الحقل عام 2010، إلا أن التوترات الأمنية في البلاد حالت دون تحقيق تقدم في تطوير الحقل.

واكتشف حقل "المنصورية"عام 1979 في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص، على بعد 50 كم شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وتشير تقديرات حكومية في 2020 إلى أن مخزون العراق يبلغ 132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.