برلمان العراق يستعد لجلسة حول المظاهرات وتوقعات بعدم اكتمال نصابها
مع سقوط المزيد من القتلى والجرحى خلال أعمال العنف التي تخللت المظاهرات، يرى مراقبون أن جلسة البرلمان ربما لن تكمل نصابها القانوني
يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسته الاستثنائية ظهر اليوم السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب.
وشهد العراق، الجمعة، يوما داميا إثر استخدام مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية الخاضعة لها الرصاص الحي والدهس والغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
ومع سقوط المزيد من القتلى والجرحى خلال أعمال العنف التي تخللت المظاهرات العراقية، أمس الجمعة، يتوقع مراقبون ألا يكتمل النصاب القانوني لجلسة البرلمان المرتقبة بسبب الأحداث الدموية والوضع الأمني المتوتر بالبلاد.
ورجح شيروان دوبرداني، النائب في مجلس النواب العراقي، لـ"العين الإخبارية"، عدم اكتمال النصاب بسبب الأحداث التي شهدتها بغداد والمحافظات الجنوبية أمس من احتجاجات دامية، فضلا عن وجود توجيهات صادرة عن رئيس مجلس النواب قبل يومين تدعو النواب إلى التوجه إلى محافظاتهم والبقاء بالقرب من المتظاهرين، والاطلاع على أوضاعهم ومطالبهم، مشيرا الى أن معظم النواب موجودون حاليا في محافظاتهم.
وتابع دوبرداني: "الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي هي الأخرى لم تصل حتى الآن إلى بغداد للمشاركة في الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية".
وأكد دوبرداني أن مجلس النواب العراقي سيتمكن من لعب دوره لاحتواء الأزمة، موضحا: "معظم مطالب المتظاهرين التي أقرها مجلس الوزراء سيصوت عليها مجلس النواب.. المتظاهرون أوصلوا أصواتهم بقوة لمجلس النواب وللحكومة، وستكون هناك حزمة كبيرة من الإصلاحات".
ولفت إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تنفذ هذه الإصلاحات بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى نحو ٦ أشهر على أقل تقدير لتنفيذها وتلبية مطالب الشعب العراقي.
وزار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء الجمعة، ساحة التحرير وسط بغداد والتقى المتظاهرين، وأوضح مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس مجلس النواب استمع لمطالب المتظاهرين ووعد بتنفيذ المشروع منها.
ونصب المتظاهرون، مساء الجمعة، الخيام في ساحة التحرير وسط بغداد وأعلنوا اعتصاما مفتوحا لحين استجابة الرئاسات الأربع لمطالبهم المتمثلة بتغيير العملية السياسية بالكامل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تدير البلاد لحين إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي بشرط ألا يشارك فيها من هم الآن في السلطة، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وإرجاع أموال العراق المنهوبة من قِبل السياسيين الذين نقلوها خارج البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في أحدث إحصائية لها مساء الجمعة، ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين إلى ٤٠ قتيلا في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من ٢٣١٢ مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية.
aXA6IDEzLjU5LjczLjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
