شغور وتجاذبات.. «العين الإخبارية» تفتح ملف أزمة رئاسة البرلمان العراقي

شغور استمر ما يقرب من عام في رئاسة برلمان العراق، عرقل دورة العمل التشريعية، وسط ركل كل طرف كرة الأزمة في ملعب الطرف الآخر.

وبعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد قرارا باتاً ملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لا يزال المنصب شاغرا وسط خلافات بين مختلف القوى السياسية.

ووفق العرف السياسي في العراق بعد عام 2003، فإن منصب رئيس البرلمان للمكون السني فيما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ورئيس الجمهورية للمكون الكردي.

وقال عضو البرلمان العراقي عن المكون السني عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، في تصريح صحفي، إن "رئيس البرلمان سيُحسم يوم الخميس المقبل"، مشيراً إلى "وجود توافقات سياسية على تسلم النائب سالم العيساوي رئاسة البرلمان".

وسالم العيساوي هو نائب عن محافظة الأنبار غربي العراق، ويعد من أبرز خصوم الحلبوسي ومدعوم من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وقالت مصادر برلمانية لـ"العين الإخبارية"، إن "الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، وبعض الكتل السنية اتفقا على ترشيح شخصية واحدة جديدة لرئاسة البرلمان لم ترشح مسبقاً".

وهذا الشرط لا ينطبق على العيساوي الذي ترشح مسبقا إلى جانب النائب محمود المشهداني عن تحالف العزم، والذي دعمه في حينه زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

عرقلة؟

ووفق المصادر، فإن "القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي هي من تعرقل عملية اختيار رئيس البرلمان والإبقاء على النائب الأول محسن المندلاوي رئيساً للمجلس بالإنابة لحين انتهاء الدورة التشريعية في منتصف عام 2025".

وأوضحت المصادر أن "اتفاق الإطار التنسيقي مع بعض القوى السياسية السنية الحليفة له على هذه الخطوة، الهدف منها عرقلة اختيار رئيس البرلمان".

من جهة أخرى، قال عضو البرلمان عن المكون السني طلال الزوبعي لـ"العين الإخبارية"، إن "نواب من كتل مختلفة ومستقلون يدعون رئاسة المجلس لتحديد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الجولة الثالثة بنفس المرشحين السابقين ويرفضون تعديل النظام الداخلي أو فتح باب الترشح من جديد، ويرجحون فوز العيساوي".

لا اتفاق على مرشح

وفي سياق متصل، تحدث عضو البرلمان عن محافظة البصرة وهو ضمن قوى الإطار التنسيقي، النائب علاء الحيدري، عن "عدم وجود اتفاق على شخصية واضحة لتولي رئاسة البرلمان"، وبالتالي- يضيف "ليس من الممكن حسم هذه القضية في القريب العاجل".

وقال الحيدري لـ"العين الإخبارية" إن "مجلس النواب عازم على تمرير جميع القوانين المهمة التي تخدم الشعب العراقي، وسيتم عقد جلسات بشكل مستمر الأسبوع المقبل، تتضمن مقترحات للقوانين المهمة وكذلك مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها ".

وتابع "في موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، لحد الآن لم يتم الاتفاق على شخصية معينة؛ لذلك لم يتم تحديده في جلسات الأسبوع الجاري".

ومضى قائلا: "يمكن أن تكون هناك جلسة مخصصة في حال التوصل إلى اتفاق بين المكونات السنية على أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب، وفي حال عدم الاتفاق سنمضي بإجراءات الجولة الثالثة واختيار أحد المرشحين".

الأكراد: القرار بيد الإطار

من جانبه، اعتبر عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، أن حسم قضية رئاسة البرلمان بيد الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أنه "إذا اتفق الإطار مع المكونات السياسية السنية فسيتم حسم الموضوع بأقرب فرصة ممكنة".

وأوضح خليل لـ"العين الإخبارية": "للأسف أصبح موضوع حسم رئاسة البرلمان قضية معقدة كما أن تأخيرها له تداعيات على وضع النظام السياسي في العراق".

مستطردا "أصبحت هناك وجهة نظر واضحة بأن قوى الإطار تريد الاستئثار بهذا المنصب بالإبقاء عليه شاغراً وبيد النائب الأول".

وتابع "إذا اتفقت الأطراف السياسية الشيعية والسنية، فليس لدى الأكراد أي مانع لحسم موضوع رئاسة البرلمان، لأن هناك الكثير من المشاريع تنتظر تمريرها ومناقشتها وهناك حاجة لاختيار رئيس البرلمان".

موقف السنة

وفي سياق متصل، أكد تحالف العزم والسيادة (كتلة للنواب السنة في البرلمان)، مساء الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى قادة القوى السياسية وقيادات الإطار التنسيقي، تحثهم فيها على "الالتزام بما تقرره القوى السياسية السنية".

وقال بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه "بناء على مخرجات اللقاء الذي جمعنا بكم أمس الأول، بخصوص الحوار حول قضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور مع (..) النواب للكتل السنية والتداول والحوار المعمق، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية. ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا لهذه المهمة".

وأضاف البيان "لقد أكدنا مراراً على ضرورة احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية، وتوازنات سياسية ما يمكن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويحفظ هيبتها ويضع الجميع في دائرة المسؤولية الوطنية والتاريخية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".

ويرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيساً لمجلس النواب، اتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين للحفاظ على ما سبق ذكره من مكتسبات في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني ومستوى المنطقة والعالم.