خبراء: الحراك الشعبي والانقسامات ستقف أمام المحاصصة السياسية في العراق
إيران تسعى بكل قوة للتغلب على الانقسامات وإخماد الحراك الشعبي، لضمان أن يأتي رئيس وزراء موالٍ لها وفقا للمحاصصة السياسية
رغم تمسك ساحات الاحتجاج برفض مشروع المحاصصة السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية الحالية في العراق، إلا أن مليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التابعة لإيران ما زالت تعتمد عليه في مشاوراتها لاختيار شخصية سياسية موالية لإيران لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وفشل النفوذ الإيراني خلال فبراير/شباط ٢٠٢٠ من تمرير الكابينة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء المكلف السابق محمد علاوي، بعد رفضه من المحتجين ومن قبل الكتل السياسية الكردية والسنية وقسم من الكتل الشيعية.
وأثار هذا الأمر مخاوف النظام الإيراني من خروج العملية السياسية في العراق من تحت سيطرته، فسارع إلى إرسال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد السبت الماضي، للتدخل بشكل مباشر في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية واختيار شخصية تابعة لإيران لترأس الحكومة المقبلة.
وتنتهي مهلة 15 يوما التي منحها الدستور للرئيس العراقي برهم صالح لاختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة في ١٥ مارس/آذار الجاري، في ظل خلافات سياسية معمقة بين أطراف العملية السياسية العراقية.
وكشف سياسي عراقي لـ"العين الإخبارية" "اتفقت الأطراف السياسية التابعة لإيران خلال الاجتماعات التي حضرها علي شمخاني على تشكيل لجنة سباعية لترشيح شخصية سياسية من الأطراف السياسية الموالية لإيران، كي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة الأسبوع المقبل".
وأشار السياسي إلى أسماء أعضاء اللجنة، وهم حسن السنيد عن دولة القانون، ونبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، وعبدالحسين الموسوي عن حزب الفضيلة، وحيدر الفؤادي عن حزب عطاء، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وأحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة.
لكن محاولات الكتل السياسية خاصة الكتل التابعة لإيران لفرض المخططات الإيرانية على العراق واستمرار سيطرة الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الحشد الشعبي والأحزاب العراقية التابعة له على مفاصل الحكومات العراقية منذ عام ٢٠٠٣ مرفوض من قبل الحراك الشعبي، الذي تحتضنه بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.
وقال عدي الزيدي عضو اللجنة المنظمة للمظاهرات لـ"العين الإخبارية" "السياسيون راضون عن نظام المحاصصة الحالي في العراق الذي بدأ منذ عام ٢٠٠٣، ولكل كتلة وطرف من الأطراف المشاركة في العملية السياسية حصته الخاصة من هذه المحاصصة، وهذه المحاصصة بسببها اندلعت ثورة العراقيين، ومن أجل القضاء عليها انطلقت المظاهرات والاعتصامات المتواصلة حتى الآن، لذلك لن يستمر هذا المشروع وسينتهي على أيدي الثوار قريبا".
وتابع الزيدي "يهمنا أن يكون رئيس الوزراء القادم عراقيا، همه الوحيد خدمة العراق، نحن مقبلون على إزالة هذه السلطة الفاسدة ومعها دستور المحاصصة، وسنعيد كتابة دستور وقانون للعراق تكون فيه المواطنة المقياس والمعيار الذي نرشح من خلاله من يقود دفة الحكم".
وباتت مهمة النظام الإيراني صعبة في رأب الصدع بين أطراف نفوذها في العراق بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠ قرب مطار بغداد الدولي.
فطهران لم تملأ فراغ سليماني، ولم تحدد أي شخصية لقيادة نفوذها في العراق بعد، وتعتمد على مليشيا حزب الله اللبنانية وعلى شمخاني وسفيرها في بغداد مسجدي، لذلك يعتبر مراقبون ومختصون في الشأن العراقي عملية اختيار شخصية توافقية لرئاسة الحكومة العراقية ليس سهلا في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، أوضح الخبير السياسي والاقتصادي العراقي خطاب عمران الضامن لـ"العين الإخبارية" أن "أحزاب السلطة في العراق التي تتقاسم الوزارات منذ عام ٢٠٠٤ تستقتل في الدفاع عن نظام المحاصصة، على الرغم من فشلها الذريع في إدارة الدولة، وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، الأمر الذي يفتح الباب أمام خيارات أخرى للمحتجين والقوى الوطنية".
aXA6IDMuMTQ0LjI1NS4xMTYg
جزيرة ام اند امز
