انتخابات الرئاسة في جلسة السبت.. هل يخرج العراق من النفق؟

جلسة يعقدها البرلمان العراقي، في وقت لاحق السبت، لانتخاب رئيس للجمهورية وسط أزمة سياسية خانقة ودعوات إلى المقاطعة قد تهدد حسم السباق.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة المقامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق دون رئيس جديد، ما يعني آليا شغور منصب رئيس الحكومة الذي يتولى السلطة التنفيذية.

وقبل الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس، والتي تعتبر المحاولة الثانية، استبق تحالفا الكتلة الصدرية والسيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتأسيس تحالف برلماني واسع أطلق عليه اسم "إنقاذ وطن".

وتبعثرت المواعيد الدستورية في العراق جراء طعون قدمتها قوى موالية لإيران بعد أن سجلت تراجعا في الانتخابات التشريعية، فكان أن لجأت إلى التشكيك في النتائج المعلنة لدرء هزيمتها، قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها.

وفرضت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 220 نواب (من أصل 329)، مما هيأ للإطار التنسيقي؛ المظلة السياسية للقوى الموالية لطهران، العودة إلى المشهد السياسي من نافذة الأرقام المحددة لنصاب انعقاد الجلسة.

وفي وقت يقترب فيه السقف الزمني المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية (6 أبريل/نيسان المقبل)، تكتسي جلسة السبت أهمية قصوى لحسم السباق وإخراج العراق من نفق سياسي مظلم.

مسار معقد

في حال انتخاب رئيس للجمهورية، يتعين عليه تسمية رئيس للوزراء في غضون 15 يوما من انتخابه، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، وبتسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة لمدة شهر لتشكيلها.

مسار يفرضه الدستور العراقي لكن تطبيقه على الأرض غالبا ما يكون معقدا جراء الانقسامات الحادة والأزمات المفتعلة من قبل القوى الموالية لإيران.

واليوم، يقف 40 مرشحا على خط سباق الرئاسة في العراق، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب للعبور نحو قصر الرئاسة.

وفي شبه تقليد معمول به في العراق بعد 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.

وفي جلسة أولى عقدت في 7 فبراير/ شباط الماضي، فشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للعراق لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي، وبفشل الجلسة، علقت المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، وأعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.

سيناريوهات

يخيم سيناريو الفشل على أفق جلسة السبت وفق خبراء ممن يرون أن مشكلة الثلث المعطل في البرلمان واضحة، بما أن تحالف "إنقاذ وطن" الثلاثي لم يتمكن حتى اللحظة من تأكيد تحقيق نصاب الجلسة البرلمانية.

ورغم أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه قبل أيام دعوة للنواب المستقلين لحضور الجلسة، إلا أن النتيجة تظل غير مضمونة.

وفي حال أخفق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية الجديد، فإنه يمكن لرئاسة المؤسسة التشريعية تأجيل الانتخاب إلى يوم 6 أبريل المقبل، وبانقضاء هذه المدة يكون البرلمان أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسيواجه حينها ما يصطلح على تسميته "الفشل غير القابل للحل".

وما تقدم يعني أن العراق قد يختبر سيناريو حل البرلمان بطلب من ثلث نوابه مع موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور، أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وفي الحالتين سيكون العراق أمام انتخابات مبكرة جديدة.

أما في حال نجح تحالف "إنقاذ وطن" في تحقيق النصاب القانوني، فيبدو السيناريو اللاحق هشا باعتبار أن القوى الموالية لإيران أو ما يعرف بـ"الثلث المعطل" ستعمل على عرقلة جميع قراراته واللعب بأوراقه المعتادة بينها تحريض الرأي العام بمغالطات وغيرها من المناورات التي تقود نحو الفوضى.