بورصة المرشحين لرئاسة وزراء العراق.. من يحسم «معركة الظل»؟
يواصل الإطار التنسيقي بالعراق (التحالف الشيعي الأكبر) اجتماعاته الداخلية لانتقاء مرشح رئاسة الوزراء بعد انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في عملية تبدو منهجية أكثر من أي مرة، لكنّها لا تزال مفتوحة على سيناريوهات متعددة.
وقال مصدر من داخل الإطار التنسيقي لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة الخاصة بدراسة المرشحين التي يترأسها زعيم ائتلاف (أبشر يا عراق) همام حمودي تواصل استقبال ودراسة المرشحين".
وأضاف أن "من بين الأسماء المرشحة زعيم ائتلاف (الإعمار والتنمية) رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يسعى للحصول على ولاية ثانية".
كيف تُدار عملية الاختيار؟
وأوضح "الإطار شكّل لجانا متخصصة تدرس السير الذاتية وترصد مطابقة الأسماء لمجموعة معايير وضعها التحالف، هي: سمعة وطنية قوية واستقلالية نسبية، خبرة إدارية، قدرة على الموازنة بين ضغوط إقليمية ودولية، التزام بعدم تأسيس أحزاب أو كتل برلمانية جديدة، والقبول بتشكيل حكومة تترأسها الصيغة الوزارية التي يحددها الإطار".
وأضاف "كذلك يجب أن تكون الشخصية المرشحة تحظى بقبول واسع قبل عرضها على قوى سياسية أخرى. كما ينوِي الإطار تقليص القائمة إلى ثلاثة أسماء لعرضها على شركاء داخليين قبل التوافق النهائي".
بورصة المرشحين
السوداني
المصدر ذكر عشرة أسماء بارزة على الأقل تخضع للمراجعة داخل الإطار؛ من بينها محمد شياع السوداني المدعوم من تحالفه الانتخابي «الإعمار والتنمية» الذي تصدر نتائج الانتخابات بـ46 مقعدًا، وزعيم تيار "قوى الدولة الوطنية" بقيادة عمار الحكيم الحائز على 18 مقعداً، وزعيم "ائتلاف النصر" رئيس الوزراء السابق القيادي في الإطار حيدر العبادي، بالإضافة إلى زعيم "تيار الوطنية" رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المتحالف مع السوداني.
وقال المصدر: "يوجد انقسام داخل منظمة بدر بشأن دعم السوداني من عدمه، علما بأنها حصلت على 21 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
ويستفيد السوداني من أن نتائج الانتخابات التي أعطته «وزناً سياسياً واضحاً» داخل الإطار. ورغم ذلك، الإطار منقسم بشأن ترشيحه ولا يعتبره اختياراً مضموناً تلقائياً.
ومن القوى السياسية السنية يدعم تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي 15 مقعداً التجديد للسوداني، كما يدعم خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة 9 مقاعد الخطوة.
المالكي
نوري المالكي (رئيس حزب الدعوة الإسلامية زعيم ائتلاف دولة القانون)، رشّحه حزبه لتولي رئاسة الوزراء؛ وائتلاف دولة القانون حصل على نحو 29 مقعداً في الانتخابات، ويعيد المالكي نفسه إلى السباق مستفيدا من مكانته التاريخية وعمق شبكاته داخل التحالف الشيعي.
لكن حزب "الدعوة" سحب البيان الذي اصدره السبت، لكنه أعاد نشره من جديد، عندما قال إن "شورى الحزب توصلت إلى الإجماع بالإعلان عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء"، فيما كان الأخير يقوم بزيارة إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان للقاء القادة الأكراد.
ويدعم ترشح المالكي زعيم ائتلاف الأساس العراقي نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي (8 مقاعد) وحركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله (7 مقاعد) بالإضافة إلى حركة "صادقون" تابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق" (27 مقعدا).
ويدعم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تولي المالكي رئاسة الوزراء، وذلك بعد توتر العلاقات في الفترة الأخيرة مع السوداني.
تجدر الإشارة إلى أن المالكي شغل منصب رئيس الوزراء في فترتين متتاليتين منذ 2006 وحتى استقالته في 2014، بعد سلسلة من الهزائم التي تكبدتها القوات العراقية أمام تنظيم "داعش".
مصطفى الكاظمي
وحتى الليلة الماضية، بحسب المصدر المطلع، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي قد طرحت اسم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كمرشح تسوية في حال عدم التوصل إلى توافق على شخصية من داخل قوى الإطار.
هذا الأمر دفع الكاظمي إلى زيارة رئيس لجنة مقابلة المرشحين في الإطار همام حمودي في مكتبه، وبحثا مستجدات المشهد السياسي وتحديات المرحلة القادمة.
وأكد الطرفان، أهمية تعزيز الحوار بين القوى المختلفة في رسم ملامح المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن استيعاب طبيعة تحدياتها على نحو دقيق هو منطلق أي استقرار للبلد، وضمان لحماية نظامه السياسي ومؤسسات الدولة، والدفع بالعملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية في تلبية طموحات الشعب.
كما استقبل الكاظمي في وقت سابق من مساء السبت، السفير البريطاني في بغداد عرفان صدّيق، وبحث معه مسار العلاقات الثنائية بين العراق.
أسماء أخرى
ومن بين المرشحين أيضا عبد الأمير الشمري (وزير الداخلية) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن الوطني) وحميد الشطري (رئيس جهاز المخابرات) وأسعد العيداني (محافظ البصرة) وأسماء أخرى مدنية من بينها وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، وعسكرية رُشحت داخل الإطار كخيارات تنفيذية في بداية الأمر لكن جرى استبعادها من السباق.
وكان الشمري مدعوم بقوة من المالكي وائتلافه، فيما حظي الشطري بدعم تيار قوى الدولة الوطنية بزعامة الحكيم، لكن بعد الانقسام توصل الإطار التنسيقي إلى استبعاد الاسماء العسكرية والأمنية لتولي منصب رئاسة الوزراء.
مرشح توافقي
وقال المصدر المطلع على حيثيات المفاوضات داخل الإطار التنسيقي، إنه تم التوصل إلى قناعة بطرح علي الشكري كمرشح توافقي بين قوى الإطار في حال عدم التوصل إلى تسمية مرشح بسبب وجود تقاطعات داخلية وتقارب عدد المقاعد بين كل مرشح.
والشكري يشغل حالياً منصب رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية. وتولّى سابقاً منصب وزير التخطيط العراقي (2011–2014) وعضوية مجلس النواب (2014–2018).
حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وعمل عميداً لكلية القانون في جامعة الكوفة (2006–2010)، حيث عُرف بإسهاماته الأكاديمية في مجالات التشريع والإدارة العامة.
ويمتاز الشكري بعلاقات قوية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما أنه شخصية مقبولة لدى قوى الإطار التنسيقي وباقي المكونات السياسية من الكرد والسنة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg
جزيرة ام اند امز
