العراق يدعم قرارات أوبك+ لتحقيق التوازن بالسوق العالمية
أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد دعم العراق لقرارات تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، عنه القول، إن الحكومة "تعمل بشكل جاد من خلال مجموعة أوبك+ على تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في سوق النفط العالمية لتحقيق مستوى إيرادات جيد للخزينة الاتحادية".
وتابع "بفضل اتفاق أوبك+ بتخفيض الإنتاج حاولت الدول الأعضاء ومن بينها العراق تحقيق أعلى معدلات للتوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية".
وفقا لرويترز، قال إن الحكومة وضعت في ضوء ذلك "هامشا للمتغيرات في السوق النفطية والإيرادات المتوقعة". مضيفا "تهدف سياسة الحكومة ووزارة النفط إلى التقليل من مخاطر المتغيرات في السوق النفطية".
تخطت عائدات العراق من النفط عام 2022 نحو 115 مليار دولار، وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، احتياطيات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته.
وفي مارس/آذار 2021، سجّلت صادرات النفط العراقي أعلى إيرادات مالية منذ 50 عامًا ببلوغها 11.07 مليار دولار، بمجموع صادرات بلغ 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلًا.
يعتمد العراق على النفط بشكل كبير مما يعرضه لخطر التقلبات التي قد تحدث لسعر البرميل، لكنه مع ذلك يمتلك مستقبلا مستقرا، وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأبقت الوكالة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تصنيف العراق عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت على سقف العملة المحلية والأجنبية في البلاد دون تغيير.
وتقول "موديز"، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.
وتتوقع الوكالة أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأمريكا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة.
