تحسن الأمطار .. هل ينجح الموسم الزراعي في إنعاش اقتصاد تونس؟

استبشر المزارعون في تونس بالأمطار الأخيرة التي كان لها وقع كبير على القطاع الزراعي الذي تضرر بسبب الجفاف الذي اكتسح البلاد.

ومنذ يوم الأحد، شهدت جميع المحافظات التونسية تساقطات للأمطار لينهي بذلك فترة امتدت لأشهر من الجفاف.

وتونس من بين الدول الأكثر تهديدا بندرة المياه في البحر المتوسط بسبب حدة التغيرات المناخية.

وبسبب حالة الجفاف، عرفت البلاد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضراوات والغلال واللحوم والدواجن لندرة الأعلاف.

وعبر شكري الرزقي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين بتونس) عن تفاؤله بكميات الأمطار التي نزلت مؤخراً وغذت المائدة المائية للبلاد.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه "بعد أن أوشكنا على فقدان الأمل خاصة بعد موسم الجفاف، استبشرنا بهذه الأمطار وأنقذنا موسم زراعة الحبوب".

وتابع: "تمكنا من القيام بقفزة زراعية وتحسنت الإيرادات المائية في السدود. ونستطيع القول إن الموسم الزراعي قد أُنقذ في الدقائق الأخيرة ".

وأكد أن موسم زراعة الحبوب تم إنقاذه بفضل هذه الأمطار، موضحا أن الزراعة في تونس تعتمد على كميات كبيرة من المياه حيث أن 90% تتعلق بمياه الأمطار، ما يجعلنا في حاجة كبيرة للأمطار.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي قطاع سيادي يوفّر الغذاء للشعب التونسي، وهو قطاع استراتيجي مهم يوفر عملة صعبة، وركيزة من ركائز الاقتصاد.

وتظهر أرقام وزارة الزراعة في تونس أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن المستغل منها لا يتجاوز نسبة 24 في المئة، الأمر الذي لا يُمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي السنوي من الحبوب، والذي يبلغ نحو 3 ملايين طن.

قطاع مهم

من جهة أخرى،أكد علي الصنهاجي، أستاذ الاقتصاد التونسي، على أهمية القطاع الزراعي في البلاد في الاقتصاد التونسي، لذلك فإن الاستثمار فيه والمزيد من الاهتمام به يمكَن البلاد من تحسين مؤشرات الاقتصاد في البلاد.

وأكد لـ "العين الإخبارية" أن تونس شهدت في آخر إحصائيات لها تراجعا بعجز الميزان التجاري مدفوعا بنمو الصادرات بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 13.1 مليار دولار، ويعود ارتفاع الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الزراعية والغذائية.

وأوضح أن صادرات موسم الزيتون لهذه السنة كان لها وقع جيد على الاقتصاد حيث مكنت البلاد من إدخال العملة الصعبة للبلاد، موضحا أن  إيرادات تصدير الزيت خلال الموسم الماضي زادت إلى أكثر من 1,1 مليار دينار، وسط ظروف مناخية صعبة.

وأضاف أن تونس تتوقع أن يكون محصول الزيتون لهذا الموسم الجديد بنحو مليون طن من الزيتون، ما يمكن من إنتاج 200 ألف طن من الزيت.

ولدى تونس 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1.8 مليون هكتار، ويتواصل موسم جني الزيتون إلى بداية مارس/آذار.

وأكد  أن صادرات التمور أيضا مكنت تونس من تدفقات مالية هامة لخزينة الدولة، حيث صدرت تونس هذا العام 114.8 ألف طن من التمور.

وللإشارة، فإن إنتاج البرتقال بأنواعه تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن، كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعا اقتصاديا حرجا.

وعلى مدى الثماني سنوات الأخيرة شهدت البلاد حالة جفاف في سبع مواسم وحرائق في الغابات وتقلصا في الإنتاج الزراعي وصلت نسبته إلى 60 في المئة في مادة الحبوب الحيوية هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وبسبب الجفاف أيضا وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر.