إيران تعمق أزمة مياه بلاد الرافدين.. بغداد تلجأ لـ"العدل الدولية"
تتفاقم أزمة الزراعة في العراق، بسبب إجراءات إيرانية متتالية، ما أدى إلى تقليص مساحات الزراعة للموسم الشتوي.
والعراق يعيش منذ سنوات أزمة مائية جراء سياسات لدولتي إيران وتركيا المجاورتين لحرف مسار الأنهار وتشييد السدود ما فقام من مساحات التصحر وارتفاع مستويات الجفاف.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، يعد العراق إحدى الدول الخمس الأولى التي تفاقمت ازمتها المائية جراء التغيرات المناخية التي تضرب المنطقة برمتها والعالم اجمع.
ويدخل العراق عامه الثالث مع نقص هائل للأمطار الشتوية التي إذا ما استمر تراجعها فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تصل إلى كمية المخزون المائي للبلاد.
وتوقع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، أن يمتد موسم شح الأمطار والجفاف للعامين المقبلين. مشيراً إلى أنها "أزمة خارجة عن إرادة الدولة".
- أطفال العراق على شواطئ الجفاف.. ماذا قالت "اليونيسيف"؟
- "مكافأة مغرية" لمن يقود العراق نحو أمواله المهربة
ويضيف ذياب في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "خلال العام الحالي شهد العراق موسم جفاف ونقصا للأمطار في أهم شهرين في الزراعة، أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين".
و يعقد ذياب، الآمال الكبيرة على توقعات بهطول الأمطار خلال نوفمبر لتعزيز الخزين المائي. لكنه يستدرك بالقول: "تبقى توقعات "
ودق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، ناقوس الخطر جراء لتغيرات التي يسببها التغير المناخي على العراق، وتحويله للأراضي الزراعية الخصبة إلى جرداء مهجورة.
والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات العراقية، أن الجفاف وشح المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2021-2022 بمقدار النصف.
ومع أن الاحتباس الحراري الذي يشهد العالم وما دفع إلى تغيرات مناخية خلال العقود القليلة الماضية، قد انسحب على العراق بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يكن وحده عاملاً مما تعيشه البلاد الآن من أزمة متفاقمة.
يقول وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، إنه إذا ما انتهت ظاهرة احتباس الأمطار في العراق لن تعود الأمور إلى سابق عهدها كون هنالك أنهار جففت بسبب تجاوزات إيران المائية.
وأوضح أن "إيران باعتبارها دولة المنبع للعديد من الأنهار المغذية لبعض الروافد المهمة في العراق قد عمدت ومنذ سنوات على تغير المسارات وحرف المياه عن مساراتها المعروفة".
ويخوض العراق سلسلة من التفاهمات والمناقشات مع الجارتين تركيا وإيران بشأن ما يعرف بـ"تقاسم الضرر" المائي الذي أصاب المنطقة بفعل التقلبات المناخية.
ويبين الحمداني، أن "الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بغداد مع أنقرة بخصوص هذا الأمر شهدت تطورات إيجابية بعد أن تعهدت تركيا بإطلاق كميات مائية عادلة عبر نهر دجلة والتي سيتم التفاهم على تفصيلاتها الفنية خلال المستقبل القريب".
ولكن ذلك لم يتحقق مع إيران بعد أن انتهت مناقشات محتدمة مؤخراً إلى الفشل والاصطدام بحاجز اتفاقية الجزائر التي تطالب طهران بالعودة إليها كما يقول وزير الموارد المائية العراقي.
وتابع "الأزمة ليست في عدم تقبل إيران مشاطرة العراق الضرر المائي فقط، إنما قيامها بحفر العديد من الممرات التي غيرت من مسارات الأنهار التي تصب في العراق ما يجعل فرص المعالجة والتعافي صعبة جداً".
وانعكس تغير مسارات الروافد والأنهار التي تصب في العراق في انخفاض كبير لمناسيب المياه ما تسبب في تصحر مئات الآلاف من الأراضي الزراعية وخصوصا في محافظة ديالى شرق العراق فضلا عن مناطق أخرى في جنوب البلاد.
ويشير الوزير العراقي، إلى أن "طهران عمدت إلى تخزين المياه خلال موسم الصيف الماضي، دون أن تطلق أي شيء منها تجاه العراق رغم الأزمة التي نعانيها وارتفاع نسبب الجفاف".
ويضيف" درجات الحرارة العالية التي شهدتها إيران خلال الصيف المنصرم تسببت بتبخر تلك المخزونات من المياه ورغم ذلك لم تدفع بأي إطلاقات نحو الروافد النهرية في العراق".
أكد مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية كان برفقة وفد رفيع زار طهران مؤخراً، أن بغداد خاض نقاشاً محتدماً وغاضباً مع الجانب الإيراني بشأن الملف المائي.
وقال المصدر الحكومي لـ"العين الإخبارية"، إن "طهران حاولت التهرب من التزاماتها المائية تجاه العراق بالرجوع إلى اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975، رغم أن ذلك لا يسمح لها بتغيير مجرى الأنهار العابرة من المنبع إلى دول المصب".وأكد وزير الموارد المائية العراقي على انتهاء الجهود الدبلوماسية مع إيران في هذا الملف بالفشل.
وقال، إن وزارته حركت دعوى رسمية عبر الخارجية باتجاه محكمة العدل الدولية ضد إيران بعد إصرار ها على عدم الانصياع للأعراف المنظمة لتنظيم المياه بين دول المصب والمنبع.
aXA6IDE4LjIyMC4xMTIuMjEwIA==
جزيرة ام اند امز
