العراق مهدد بالعطش في 2035.. سر "السدود" القاتلة
دخل العراق مرحلة خطرة إثر التصحر وهلاك مئات الآلاف من الدوانم الزراعية بفعل ممارسات إيرانية ضارة، ما زاد من وتيرة تسارع أزمة المياه.
حذرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، من انخفاض حاد بمستوى المياه يصل بحدود عام 2035، إلى نحو 11 مليار متر مكعب، فيما أبدى عن احتمالية تحرك بغداد للمطالبة بتعويضات جراء الأضرار التي تسببت فيها تركيا وإيران.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه "وبحسب دراسة استراتيجية أنجزتها الوزارة، تشير إلى أنه سيحصل انخفاض بنسب المياه الواردة سنويا إلى العراق بنسبة 30% عما يصل إليه حاليا بحلول العام 2035".
وأوضح ذياب، :"إي إن مقدار الانخفاض سيبلغ 11 مليار متر مكعب، عقب إتمام كل من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية"، مبيناً أن "حاجة البلاد الاستهلاكية للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة".
وأضاف أن "الوزارة قدمت مجموعة معالجات، جوبهت بعوامل مؤثرة أصبحت عائقاً أمام تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي، إضافة إلى جائحة كورونا".
وشدد ذياب على "ضرورة إيجاد حسابات دقيقة لمواجهة نقص المياه، وتطبيق الحلول المقترحة من خلال الدراسة الستراتيجية، وهي باتجاهين، الأول استمرار التفاوض مع دول الجوار وصولاً إلى اتفاقية واضحة وملزمة بحصص عادلة ومحدّدة من نهري دجلة والفرات".
والاتجاه الثاني، بحسب ذياب، "يتمثل بإصلاح النظام الإروائي الحالي وتطويره، باستخدام التقانات الحديثة لتقليص الهدر الحاصل، وعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري في الأنهر، وترشيد الاستهلاك البشري".
واستدرك بالقول، أن "الوزارة تعمل حالياً على تحديث الدراسة الستراتيجية، وبناء مشاريع إروائية بطرق الري المغلق والرش والتنقيط"، منبها أن "العراق قد يلجأ لطلب تعويضات من الدول المسببة لتلك التغييرات، وهو حق مشروع، أو قد يطرح بعض المشاريع للاستثمار لتحسينها وتشغيلها".
ويواجه العراق منذ سنوات أزمة مياه مما انعكس على اتساع التصحر وهلاك مئات الآلاف من الدوانم الزراعية فضلاً عن التسبب بموجات نزوح للفلاحين.
وتصاعدت الأزمة حدتها خلال العامين الماضين، مما حدى بالسلطات المعنية في العراق تقليص المساحات المزروعة للموسمين الشتوي والصيفي لتدارك انخفاض نسب المياه في دجلة والفرات.
وتأتي الأزمة المائية في العراق من تعمد دول المنبع والروافد المغذية وهم كل من تركيا وسوريا وإيران بإقامة السدود وحرف مسارات الأنهار مما تسبب بانخفاض حاد وصل مؤخراً إلى نحو 50%.
وتتحرك بغداد، منذ أشهر لتحريك دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان ضد الجارة إيران التي قطعت أكثر من 40 رافداً يمتد نحو الأراضي العراقية، مما تسبب بانهيار زراعي شبه تام وجفاف مطبق في شرق البلاد.
ورغم الإجراءات الدبلوماسية التي اعتمدها بغداد مع طهران إلا أنها انتهت بالفشل بعد إصرار الأخيرة الإبقاء على سياستها المائية المضرة بالعراق.
