أوامر بالقبض على وزراء وبرلمانيين في قضايا فساد بالعراق
هيئة النزاهة العراقية تصدر أكثر من 60 أمر قبض واستدعاء بحق وزراء ونواب ومسؤولين محليين حاليين وسابقين على خلفية قضايا فساد
أصدرت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، 60 أمر قبض واستدعاء بحقّ وزراء ونواب ومسؤولين محليين حاليين وسابقين على خلفية تهم بالفساد وهدر المال العام.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن صدور أوامر الاستدعاء جاءت بحقّ وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وأشار البيان إلى أنه خلال الشهر الماضي صدرت أوامر القبض والاستدعاء بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين.
وأضاف "تم صدور أمر استدعاء بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد".
ووجّه مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأربعاء الماضي، بالتحقيق مع أعضاء مجلس النواب المطلوبين في جرائم الفساد المالي والإداري دون الرجوع إليه.
وطالب الرئيس العراقي برهم صالح بإجراءات سريعة لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، قائلا: "القمع مرفوض والحل في الإصلاح".
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي قُتل أكثر من 100 شخص وأصيب 5500 آخرين بجروح خلال الاحتجاجات العنيفة والدموية التي يشهدها العراق، حسب ما أعلنته المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الخميس الماضي، حسب المفوضية التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
