القضاء العراقي يستدعي وزيرين سابقين في قضايا فساد

مجلس القضاء الأعلى في العراق أعطى الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين

أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أمر استدعاء بحق وزيرين سابقين يشغلان حاليا عضوية البرلمان في قضايا فساد.

• الجيش العراقي يحذر من إجبار الطلاب على المشاركة في الاحتجاجات
  
• فرض حظر التجوال بمحافظة كربلاء جنوبي العراق

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر قرارا باستقدام وزيرين، لم تسمهما، في الحكومة السابقة.

وأوضحت أنه وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن الوزيرين في الحكومة السابقة هما حاليا أعضاء مجلس نواب.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعطى، الجمعة الماضية، الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا فساد، ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.

وأوضح مجلس القضاء العراقي، في بيان صحفي: "توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهما ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهما، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".

 ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في مليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية؛ لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.