برلماني عراقي يكشف مخططاً إيرانياً لتقسيم الإقليم الكردي

مسعود حيدر، النائب في مجلس النواب العراقي، يشير إلى وجود مُخطط إيراني يقضي بتقسيم إقليم كردستان إلى إقليمين أحدهما موالٍ لطهران

كشف عضو بالبرلمان العراقي، عن وجود مُخطط إيراني يقضي بتقسيم إقليم كردستان واستقطاع نحو نصف مساحته وتشكيل إقليم ثان وتسليم إدارته إلى موالين لطهران.

وقال مسعود حيدر، النائب عن حركة التغيير، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن إيران وضعت مخططاً وأعطت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مهمة التنسيق بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المقرب من طهران، بهدف تنفيذ المخطط الذي تم البدء بالعمل عليه عقب استفتاء تقرير المصير، الذي أجرته سلطات إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعد حركة التغيير من الأحزاب المعارضة بشدة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ولحكومة الإقليم، ولديها تحالفات مع الأحزاب الشيعية ببغداد.

وأضاف حيدر في رسالة نشرها على موقعه، اطلعت عليها بوابة العين الإخبارية: "نسق قاسم سليماني لتوقيع اتفاق من 9 نقاط بين بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والمسؤول البارز في حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، وهادي العامري قائد ميليشيا الحشد الشعبي، يهدف إلى وأد موضوع حق تقرير المصير للكرد الى أجل غير معلوم".

ولم يوضح حيدر طبيعة الاتفاق، إلا أنه تابع، قائلاً: "الفكرة فرنسية، وتقضي بتقسيم كردستان إلى إقليمين لقطع الطريق على السكان في التفكير بموضوع تقرير المصير في المستقبل القريب".

وعن النقاط التي تتضمنها الاتفاقية، قال النائب العراقي: "تتضمن دخول القوات العراقية إلى جميع المناطق المتنازع عليها وسحب قوات البيشمركة منها، وتسليم مدينة كركوك لبغداد على أن تدار بإشرافها وبمشاركة جهات موالية لها، مع منح بعض الخصوصية في الإدارات المحلية الصغيرة لمكونات مثل التركمان، على أن تستمر هذه الحالة فترة ستة أشهر".

وبحسب حيدر، فإن الاتفاقية تتضمن إعادة الرحلات الجوية الخارجية لمطار السليمانية بإقليم كردستان فقط، لسيطرة حزب جلال الطالباني، وصرف رواتب الموظفين والقوات الأمنية في محافظتي السليمانية وكركوك من بغداد مباشرة، إلى جانب تأسيس إقليم جديد من محافظتي السليمانية وكركوك، وتشكيل حكومة لإدارته.

وأكد البرلماني العراقي أن هذه المعلومات مقتبسة من الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وكانت القوات العراقية تمكنت من بسط سيطرتها على محافظة كركوك وبلدات أصغر شمال وشرق العراق تعتبر وفق التوصيف الدستوري العراقي مناطق متنازع عليها بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية ببغداد.

وأشارت تصريحات وبيانات كردية وعراقية عقب سيطرة القوات على كركوك إلى أن ما جرى هو توافق عراقي إقليمي بقيادة إيرانية – عراقية وموافقة تركية.

من جانبه، قال شيخ جعفر مصطفى، قائد وحدات البيشمركة الكردية المنسحبة من كركوك: "قرار انسحاب قوات البيشمركة من مواقعها في كركوك لم يكن قراراً خاطئاً، إذ لم يكن هناك توازن في القوى بين قواتنا والمهاجمين. الإيرانيون هم من قادوا العمليات في الهجوم على محافظة كركوك".