العراق "يكافح" لوقف انفلات الدولار.. قرارات عاجلة لدعم الدينار

وسط ارتفاع غير مسبوق للدولار أمام الدينار العراقي، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجملة قرارات لكبح انهيار العملة المحلية.

أكد رئيس الحكومة العراقية "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

جاء ذلك خلال اجتماع السوداني مع كبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي وإتحاد العرف التجارية ووزارة التجارة.

بحسب بيان حكومي، فوض رئيس الحكومة العراقية، البنك المركزي العراقي بتمويل المصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لدعم صغار التجار في إطار المساعي الحكومية للسيطرة على تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين.

واتفق المجتمعون على "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة"

كما تم الاتفاق على إطلاق إستيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيئات الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية".

• العراق يستخدم القوة للسيطرة على الدولار.. حملة على المضاربين
  

كما تم الإتفاق على " تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب وإشراك غرف التجارة وإتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد".

ودعا السوداني الى " إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون، وأن الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته"،بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.

يأتي ذلك في وقت دعت قوى سياسية إلى تظاهرة الأربعاء المقبل ، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي.

يشهد سعر صرف الدولار للشهر الثالث على التوالي تقلبات خطيرة تسببت بإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى 164ألف دينار لكل 100 دولار فيما يبلغ السعر الرسمي لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد سمح لأكثر من مصرف حكومي وأهلي ببيع الدولار للزبائن لأغراض العلاج والسفر والدراسة وتمويل المعاملات التجارية بالسعر الرسمي البالغ 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

وبدأ الدولار بالتصاعد مع قرار الخزينة الأمريكية بفرض الحظر على 4 مصارف أهلية في العراق من دخول مزاد بيع العملة عقب اتهامها بعمليات تهريب وغسل أموال.

ورغم كل الإجراءات الحكومية والعهود التي تطلقها منذ بدء ارتفاع أسعار صرف الدولار إلا أنها بدت عاجزة عن إيقاف ذلك التدهور في قيمة العملة المحلية.

وكانت السلطات الحكومية المختصة قد عمدت إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وتثبيته في موازنة 2021، عند 1145 للدولار الواحد على وقع أزمة مالية عاشتها البلاد إبان انتشار جائحة كورونا وظروف الإغلاق العالمية التي تسببت بشبه انهيار لأسعار النفط الخام.