"آيرينا" ترسم ملامح تحول نظام الطاقة عالميا
أكدت "آيرينا" أن من شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آنٍ واحد.
كشف تقرير "توقعات تحولات الطاقة حول العالم" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استنادا إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% خلال العقد المقبل.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يساهم المسار الذي حددته "آيرينا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية في توفير 122 مليون فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2050 وهو ما يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون وظيفة.
- "آيرينا": الطاقة المتجددة مفتاح لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي
- ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.. بدء أعمال الجمعية العامة لـ"آيرينا"
ويستأثر قطاع الطاقة المتجددة بأكثر من ثلث فرص العمل مع توفيره 43 مليون وظيفة حول العالم، مما يساهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، فإنه من شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آنٍ واحد، ومن المهم إجراء تعديلات جوهرية على تدفقات رأس المال وإعادة توجيه الاستثمارات لوضع قطاع الطاقة على مسار اقتصادي وبيئي إيجابي.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن هذه التوقعات توفر أدوات عملية لإعادة توجيه نظام الطاقة العالمي بصورة شاملة ورسم مسار إيجابي جديد لقطاع الطاقة فيما يخوض هذه التحولات الدينامية.
وأشار أن هناك إجماعا عاما على أن تحول الطاقة القائم على المصادر المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، هو سبيلنا الوحيد للحد من الاحتباس الحراري العالمي ووقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول 2050.
وأضاف أن تحول نظام الطاقة، يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي؛ وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أنها تفتح آفاقاً غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات والحد من مشكلة الفقر.
وأوضح أن توقعات "آيرينا" تنطوي على أهمية كبيرة كونها ترسم أطر السياسات وهياكل التمويل اللازمة لضمان تحول نظام الطاقة بصورة عادلة وشاملة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن مواءمة نظام الطاقة العالمي مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يستدعي التخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بالفحم، والحد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وأكد التقرير أنه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية.
كما يمثل تحول نظام الطاقة فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص مع تحول التمويل من رأس مال الأسهم إلى رأس مال الدين والذي من المتوقع أن ينمو من 44 في المائة في عام 2019 إلى 57 في المائة بحلول عام 2050.
