المستقبل في "المتوسط".. 4 مهام لـ"إيريني" في ليبيا
كشف قائد مهمة "إيريني" الأوروبية عن 4 مهام رئيسية للعملية بينها مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وصولا إلى الحفاظ على أمن المتوسط.
وقال الأدميرال فابيو أجوستيني في كلمة خلال ندوة عبر الإنترنت، نشرت صفحة العملية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقتطفات منها، إن "إيريني تقف على مسافة متساوية من الأطراف المتحاربة في ليبيا".
4 مهام
وأضاف أجوستيني أن المهام الرئيسية لعملية إيريني "تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفط وتهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا "مهمتنا في إيريني هي أن نكون فاعلين وغير متحيزين".
ومضى قائلا: "عملية إيريني هي جزء من العملية السياسية التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة في ليبيا".
عمل دبلوماسي
من جانبها، قالت أستاذ مساعد في التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أليسيا ملكانجي، في كلمة خلال الندوة، إن "هناك حاجة لعمل دبلوماسي دولي قادر على إعادة بناء هيكل الأمن الإقليمي، من أجل تخفيف حدة الأزمات وتعزيز تدابير بناء الثقة".
فيما قال طارق المجريسي، الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "عددًا من الليبيين وداعميهم يتدافعون اليوم للحصول على السلطة أو العقود أو النفوذ، حتى يتمكنوا من التأثير في الغد لصالحهم".
إطلاق إيريني
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس/ آذار 2020، لتحل محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس/آذار 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس/آذار 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
خروقات
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت العملية إيريني أنها رفعت 17 تقريرا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصدا لخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى البلد المثقل بحرب لم تضع أوزارها منذ سنوات.
وقال أجوستيني في هذا الوقت إن العملية فحصت في 8 أشهر نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، و25 مطارا.
وأضاف أن العملية قامت بـ61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.
آخر هذه الزيارات التفتيشية تلك التي كشف عنها الجيش الألماني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تابعة لها، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وفي أعقاب الحادث، شكك خبراء ليبيون في جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل في ليبيا ومنع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى المليشيات المسلحة في البلاد.
