هل هي نهاية «الجماعات» في الحكم؟

القضاء على الأنظمة الإخوانية يمكن أن يقضي لاحقاً على ظاهرة التطرف الديني السياسي والاجتماعي التي انتشرت منذ الثمانينيات

مجرد تخيل وجود أو استمرار حزب «الإخوان» في سدة الحكم، في دولة إقليمية كبرى مثل مصر، يكفي أن يبعث أسوأ الخيالات المتشائمة.. الواقع اليوم يبين كيف أن التراجع يعم أرجاء المنطقة، أحدثها في ليبيا والسودان.

ولا نستطيع أن نقول بعد إنها «نهاية التاريخ» للحركات الإسلامية الطامحة للحكم، وذلك بوجود النظام الإيراني الداعم الرئيسي لها، وبوجود جيوب متطرفة تتحكم في مناطقها، مثل «حماس» في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، و«حزب الله» في لبنان؛ إلا أن التيار، فكراً ومؤسساتٍ، يعاني من الحصار المتزايد عليه.

فالجمعيات التي كانت تمول الفكر والعسكر الأصولي انكمشت، وكان الخليج مركزاً مهماً لها. «أوراق قطر» كتاب استقصائي للصحافيين الفرنسيين كريستيان تشينو وجورج مالبرونو لاقى اهتماماً كبيراً في فرنسا، ويبدو أن له تبعات كثيرة على تمويل المدارس والجمعيات في القارة الأوروبية التي تعيش حالة تفتيش ومطاردة للفكر الإسلامي المتشدد بعد أن تبين أنها ملجأ مريح للجماعات المتطرفة.

وانحسر حتى الفكر التقليدي المتشدد غير السياسي، الذي يعيش تراجعاً ملحوظاً في السعودية نتيجة الإصلاحات التشريعية والمشروع التحديثي الذي تقوده الدولة نفسها.

ولا يستهان بأهمية تأثيرات خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب بتجفيف الموارد المالية للنظام الإيراني الذي يمول بشكل مباشر عشرات الجماعات والمراكز في العراق، ولبنان، وأفريقيا، وفي جنوب شرقي آسيا، ووسط آسيا. هجمات متزامنة قد تدق المسمار الأخير في نعش الحركة الإسلاموية الحالمة بالحكم.

الساحة العربية لا تزال تحاول التخلص من فترة ما بعد ثورة 1979 في إيران وما نراه من انهيارات هي إنجازات للمقاومة والانتفاضة المضادة وليست البدائل بالضرورة مشاريع سياسية جيدة مثالية.

القضاء على هذه الأنظمة يمكن أن يقضي لاحقاً على ظاهرة التطرف الديني السياسي والاجتماعي التي انتشرت منذ الثمانينيات. ما يحدث في السودان، وكذلك ليبيا، هو جزء من الحراك المعاكس ضد التقدم الخطير الذي حققته حركة التطرف، وكادت تمسك بالحكم في مصر والعراق وليبيا لكنها فشلت. خروج «الجماعة» من الحكم في السودان تطور مهم في صراع المنطقة ضد التنظيمات المؤدلجة. هذه الحركات، وإن كانت تبدو بينها اختلافات كبيرة، مثل «الإخوان المسلمين» من جهة وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من جهة أخرى، إلا أنها تحمل أفكاراً وأحلاماً متشابهة. والذين يرون في إسقاط الأنظمة أو التنظيمات الإسلاموية تطوراً سيئاً، لأنهم يرون أنه يتحول للحكومات العسكرية أو واجهات مدنية لها، ربما محقون ومع هذا عليهم ألا يتباكوا على إسقاط ممالك «الإخوان»، وآخرها نظام البشير، لأنهم يفترضون أن المنطقة كانت متجهة نحو التطور المؤسسي المجتمعي المدني وهذا ليس صحيحاً.

الافتراض أن يتطور الفكر الديني الحركي لكن كل الشواهد تبين خلاف ذلك. في العراق سعى الأمريكيون إلى بناء مجتمع مدني متطور على غيره في المنطقة بإقامة مؤسسات ديمقراطية شكلاً، من دستور وبرلمان منتخب وإعلام حر، إلا أن الأمريكيين أنفسهم تراجعوا سريعاً عندما سمحوا للتنظيمات الدينية بالمشاركة والعمل والحكم، النتيجة أن العراق اليوم ليس العراق المدني المأمول. ربما لم تكن البدائل الأخرى مؤهلة للحكم إلا أن إدخال الأمريكيين الأحزاب الدينية أفشل مشروع الجمهورية المدنية التي تستوعب رجال الدين والأفكار الدينية دون الحاجة إلى تكوين قوى سياسية دينية.

ونستطيع أن نمضي الوقت في جدل بيزنطي إن كان الأمريكيون هم من جاءوا بالتنظيمات الدينية أم أنهم اعترفوا بحقيقة نفوذها وسعوا لإشراكها في العملية السياسية في العراق حتى لا يفسدوها، اعترافاً بوجودهم وقوتهم. وفي العراق نرى انحسار نفوذ الأحزاب والشخصيات السياسية الدينية. الساحة العربية لا تزال تحاول التخلص من فترة ما بعد ثورة 1979 في إيران وما نراه من انهيارات هي إنجازات للمقاومة والانتفاضة المضادة وليست البدائل بالضرورة مشاريع سياسية جيدة مثالية.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"