خبراء أمميون يحذرون: القاعدة وداعش "قادران على التحرك"
الخبراء ذكروا في تقرير لهم أن مصادر تمويل "داعش" لم تتغير جذريًا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان
ذكر تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة، أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرك، رغم الضغط العسكري الدولي ضدهما.
وأشار التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي ويتم التداول به منذ الخميس في مقر الأمم المتحدة، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي "لا يزال قادرًا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع" في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا، وغالبًا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.
واستنادًا إلى التقرير، فإن مصادر تمويل "داعش" لم تتغير جذريًا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.
كما أن "داعش" يواصل التشجيع على تنفيذ هجمات خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل "منطقة ذات أولوية" لشن اعتداءات ينفذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم.
ويريد التنظيم التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفلبين، حسبما أفاد التقرير الذي ذكر في المقابل أن عدد الراغبين في التوجه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.
وقال الخبراء إن مزيدًا من القاصرين يغادرون حاليًا مناطق القتال في الشرق الأوسط، موضحين أن تجاربهم -بما في ذلك- المشاركة في التدريبات والحد الأقصى من العنف وتطرفهم، تتطلب كلها اهتمامًا خاصًا ووضع استراتيجيات.
وأضافوا أنه إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام داعش بتطوير قدرته على تعديلها وبناء نماذج خاصة به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحمل قنابل صغيرة أو متفجرات.
وفي غرب أفريقيا وشرقها، وشبه الجزيرة العربية وخصوصًا في اليمن، ما زال تنظيم القاعدة يمتلك شبكات قوية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من "المنافسة الاستراتيجية" بين التنظيمين، تسمح تحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.
ووفق الخبراء فإن عدد مقاتلي تنظيم "داعش" في ليبيا تم تقديره من قبل إحدى الدول الأعضاء بما بين 400 و700، وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم القاعدة يشكل "تهديدًا كبيرًا" كما في شرق إفريقيا، حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم أو بـ "داعش" بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص.
وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني، نظرًا للعقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" والقاعدة.
aXA6IDE4LjIxNi4yNTAuMTQzIA==
جزيرة ام اند امز
