4 ملفات تضع مطامع أردوغان أمام عقبة اليونان
خلاف أثينا-أنقرة بشأن السيادة على جزر إيميا أحد نقاط الخلاف، التي تشمل أيضا النفوذ في قبرص وبحر إيجه، بالإضافة إلى التنافس على الغاز.
"الوضع القانوني لإيميا ثابت، وتركيا مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع انتهاك القانون الدولي في بحر إيجه دون عواقب مثلما يحدث في أماكن أخرى في ضواحيها".
بهذه الكلمات ردّت الخارجية اليونانية على تصريحات لنظيرتها التركية تزعم فيها سيادة أنقرة على جزر إيميا.
ويعد خلاف أثينا-أنقرة على سيادة جزر إيميا، أحد نقاط الخلاف والصراع، التي تشمل أيضا النفوذ في قبرص وبحر إيجه، بالإضافة إلى التنافس على غاز المتوسط بين البلدين الجارين.
"إيميا".. محطات من الخلاف
كانت الخارجية التركية قد أصدرت بيانا زعمت فيه سيادتها على "إيميا"، وقالت إنها "لن تقبل بأي أمر واقع من الجانب اليوناني نحو التكوينات الجغرافية في بحر إيجه".
من جانبها، ردّت الخارجية اليونانية بتحذير أنقرة من المساس بجزر إيميا، مؤكدة أن سيادتها عليها "أمر مسلّم به ولا شك فيه".
ويبرز الخلاف حول سيادة جزر "إيميا" بين البلدين من الحين والآخر؛ ففي 29 يناير/كانون الثاني 2017، قالت وزارة الدفاع اليونانية إن بارجة تركية قاذفة للصواريخ دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر "إيميا".
وبناء عليه، راقبت قوات خفر السواحل اليونانية تحركات البوارج التركية، محذرة إياها من الانتهاك الذي ارتكبته. مما أدى إلى مغادرة البوارج التركية بعد 7 دقائق.
الأمر نفسه تكرر في فبراير/شباط الماضي، حيث اصطدمت سفينة دورية تركية بأخرى لشرطة المرافئ اليونانية، وألحقت بها أضرارا، بحسب ما ذكر بيان للشرطة اليونانية آنذاك.
وأدان رئيس الوزراء اليوناني الحادث، داعيا أنقرة لاحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، مهددا بأن "الاستفزازات ضد الحقوق السيادية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي تستهدف أيضا كل دول الاتحاد".
وأوشك الخلاف بين البلدين أن يصل عام 1996 إلى اندلاع حرب، لولا ضغط كبير من الولايات المتحدة، وذلك بعدما أسقطت تركيا مروحية يونانية وقتلت 3 ضباط كانوا على متنها فوق إيميا.
بحر إيجه وتقسيم قبرص
تتنازع كل من أنقرة وأثينا السيادة على بحر إيجه، لكن اليونان انتزعت الحق بجزر بحر إيجه منذ عام 1913 (حرب البلقان). وذلك رغبة في الاستفادة من مزايا إيجه العسكرية والاقتصادية خاصة النفط.
ويطل على إيجه، الذي توجد به جزر كثيرة تعرف بالأرخبيل اليوناني، كل من تركيا واليونان.
أما أزمة قبرص فتتلخص في تدخل القوات التركية عسكريا منذ عام 1974، وهو ما أدى إلى انقسام الجزيرة إلى شقين: قبرص الشمالية ذات الأغلبية التركية، وهي تابعة في تسيير أمورها لأنقرة، وقبرص اليونانية (في الوسط والجنوب).
ومع مرور أكثر من 40 عاما على إعلان استقلاها، لا تحظى قبرص الشمالية باعتراف دولي إلا من تركيا.
غاز المتوسط
لطالما رغبت تركيا في السيطرة على موارد الغاز القريبة من قبرص في البحر المتوسط، وما أتبع ذلك من رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وقبرص الموقعة عام 2013.
وردا على ذلك الرفض، أعلنت كل من مصر وقبرص، في فبراير/شباط الماضي، تمسكهما بالاتفاقية. كما حذرت القاهرة أنقرة من أي محاولة للمساس بسيادتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة في المتوسط.
وتوّج التفاهم المصري القبرصي حول الاستفادة من غاز المتوسط، بإبرام البلدين نهاية فبراير/شباط الماضي، اتفاقا مبدئيا لإقامة خط أنابيب غاز من قبرص إلى مصر.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، حينها، إن ذلك الاتفاق يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمي للطاقة.
وعلى الجانب التركي، قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركية: "لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق المتداخلة فيه.
ورغم المحاولات التركية في منع التنقيب بالقرب من قبرص، إلا أن قبرص فوتت الفرصة على الأتراك عبر السماح لشركة إيني الإيطالية بالتنقيب عن الغاز في 6 مناطق، وهو ما عده البعض صفعة كبيرة لأنقرة.
العسكريون الفارون لليونان
اكتسب الخلاف بين أنقرة وأثينا شكلا جديدا بفرار ثمانية عسكريين أتراك، شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام أردوغان في يوليو/تموز 2016، إلى اليونان.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تسلم الضباط الأتراك سواء تم منحهم حق اللجوء أو لا، مشددة على أن التأكيد على استقلالية القضاء اليوناني والتزام الحكومة بقرارته. الأمر الذي أثار استياء ورفضا تركيا للقرار اليوناني.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg
جزيرة ام اند امز
