إسرائيل تحسم موقفها بشأن "الجنائية الدولية"
حسمت إسرائيل موقفها بشأن "الجنائية الدولية" عبر رسالة تعتزم توجيهها للمحكمة تبلغها فيها بعدم التعاون معها بتحقيق حول الأوضاع بفلسطين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير "أجرى على مدار الأيام الأخيرة مباحثات تناولت موضوع السياسة الإسرائيلية حيال إعلان محكمة لاهاي الدولية (الجنائية الدولية) فتح تحقيق ضد دولة إسرائيل".
وأضاف في بيان تلقته "العين الإخبارية": "تقرر اعتماد توصيات الفريق الوزاري برئاسة مجلس الأمن القومي، والذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية دون رد، وإنما الرد عليه والتوضيح بأن المحكمة تتصرف بلا صلاحية".
وتابع: "كما ينبغي التوضيح بأن إسرائيل دولة قانون تعرف إجراء التحقيقات داخليا".
ولفت البيان إلى أنه "ستتم الإشارة من خلال الكتاب كذلك إلى رفض إسرائيل المطلق للمزاعم بارتكابها جرائم حرب، حيث توضح إسرائيل مجددًا موقفها الذي لا لبس فيه، عدم امتلاك محكمة لاهاي أي صلاحية في فتح تحقيق بحقها".
وقال إن "تدخل المحكمة المرفوض لا يستند إلى أي أسس قانونية بل يتعارض كليًا مع الغايات التي تم إنشاء المحكمة لأجل تحقيقها. إن دولة إسرائيل ملتزمة بحكم القانون وستواصل البحث في كل اتهام يوجّه ضدها بغض النظر عن مصدره، وتتوقع من المحكمة الامتناع عن عن انتهاك صلاحيتها وسيادتها".
ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال الجلسة: "في حين يحارب جنود الجيش الإسرائيلي بأقصى معايير الأخلاق الإرهابيين الذين يقترفون جرائم حرب صباحا ومساء، تقرر محكمة لاهاي استنكار إسرائيل بالذات. ولا وصف يليق بهذا التصرف سوى النفاق، حيث أصبحت هيئة أنشئت في سبيل حماية حقوق الإنسان، هيئة معادية تحمي الذين يدوسون على حقوق الإنسان".
والشهر الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قرارها التحقيق بجرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين.
ولاحقا، وجهت بنسودا رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية شرحت فيها القضايا التي تنوي التحقيق فيها، وطلبت منها إبداء رأيها إزاء التحقيق ومنحتها مهلة بـ30 يوما تنتهي غدا الجمعة.
وستحقق المحكمة الجنائية بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014، ومسيرات العودة عام 2018، والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأوضاع الأسر بالسجون الإسرائيلية.
وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن حذرت الفلسطينيين من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة مباشرة بعد حصولها على مكانة دولة مراقب بالأمم المتحدة عام 2012.
