إسرائيل تصادق على آلية "منتدى النقب" الإقليمية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل آلية "منتدى النقب" الإقليمية لدفع مشاريع في قطاعات متعددة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان تلقته "العين الإخبارية" إن "الحكومة صادقت اليوم على مقترح رئيس الوزراء يائير لابيد بتشكيل آلية إقليمية وهي منتدى النقب".

• إسرائيل تشيد بقمة النقب وتُخير الغرب: اتفاق مع إيران أو الخطة "ب"

وأضاف البيان أنه "في إطار هذا القرار ستعمل وزارة الخارجية على تركيز العمل المطلوب من إسرائيل بموجب هذا المنتدى، حيث سيترأس مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز اللجنة القيادية الإسرائيلية، وسيمثل إسرائيل في اللجنة القيادية متعددة الأطراف".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إن "قرار الحكومة يثبت ويخصص ميزانية لمجموعات العمل التي تنبثق عن منتدى النقب، الذي أسسناه هذا العام مع كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر".

وأضاف أن "مجموعات العمل هذه تخلق علاقات اقتصادية وأمنية، لم نستطع قبل عدة سنوات حتى أن نحلم بها".

وأوضح لابيد قائلا "نعمل معا على دفع مشاريع في مجالات تكنولوجيا الغذاء والمياه والطاقة والسياحة والمناخ ونعمق رقعة التجارة بين دولنا، ونجري حوارا يعزز أمن إسرائيل".

وأعلن لابيد أنه سيقود المدراء العامون لوزارات الزراعة والتطوير الريفي والثقافة والرياضة والطاقة والسياحة والصحة والدفاع في مجموعات العمل الإسرائيلية، بمشاركة وزارة التعاون الإقليمي ووزارتي الاقتصاد والمالية.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد أدت قمة النقب التاريخية التي عقدت بمبادرة رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لبيد في سديه بوكير  بالنقب في شهر مارس/آذار 2022 بحضور وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة للقاء اللجنة القيادية الذي عقد في المنامة في شهر يونيو/حزيران من هذا العام، إلى تشكيل الهيكلية الإقليمية المسماة بـ"منتدى النقب".

وأشار إلى أن قرار الحكومة يثبت كيفية عمل المنتدى لصالح أهداف المبادرة؛ وهي تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والقيام بتعاون دبلوماسي واقتصادي وشعبي بين الدول الأعضاء ومن أجل رفاهية شعوب المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، سيعمل منتدى النقب على أساس 6 مجموعات عمل مشتركة للدول الأعضاء ستتخصص في مجالات الأمن الغذائي والمياه، والطاقة، والسياحة، والصحة، والتعليم والتسامح، والأمن الإقليمي.