في ظل التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط، تبرز إسرائيل كطرف مركزي في رسم خريطة المنطقة الجديدة.
فمنذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية قبل عامين، بدا أن مسار التطبيع العربي مع الدولة العبرية يسير بخطى ثابتة، مدعوماً بدعم أميركي وأوروبي واضح. لكن عند التمعن في المشهد بشكل أعمق، نكتشف أن هناك تناقضاً صارخاً بين خطاب السلام الذي تروج له الدبلوماسية الإسرائيلية، والممارسات على الأرض التي لا تزال تعتمد على القوة العسكرية والاستيطان.
لقد شد انتباهي ما كتبه الدكتور رياض قهوجي في جريدة «النهار» عن هذا الموضوع، حيث قدم قراءة دقيقة للمشهد الإسرائيلي المعقد. فبعد دراسة متأنية لتحليله، وإجراء بحث موسع في السياسات الإسرائيلية والمواقف الإقليمية، توصلت إلى أن إسرائيل تمارس سياسة مزدوجة بامتياز، فهي من ناحية توقع اتفاقات سلام مع دول عربية، وتتحدث عن فرص اقتصادية وتنموية كبيرة، ومن ناحية أخرى تواصل عملياتها العسكرية في غزة، وتوسع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتشن غارات في لبنان وسوريا. الواقع يشير إلى أن إسرائيل تتعامل مع التطبيع كأداة لتحقيق مكاسب استراتيجية، دون أن تقدم تنازلات حقيقية في الجانب السياسي.
فبينما تفتح سفاراتها في بعض العواصم العربية، وتوقع عقوداً تجارية كبيرة، نراها ترفض أي حديث عن حل الدولتين، وتواصل بناء المستوطنات، وتشن حروباً متقطعة على جبهات متعددة. هذا التناقض يطرح سؤالاً جوهرياً: هل إسرائيل جادة في البحث عن السلام، أم أنها تستخدم التطبيع كغطاء لتعزيز هيمنتها الإقليمية؟ وإذا أمعنا النظر في السياسة الإسرائيلية الداخلية، نجد أن هناك معادلة صعبة تواجه صناع القرار في تل أبيب.
فمن جهة، هناك ضغوط دولية متزايدة نحو السلام، ومن جهة أخرى هناك واقع سياسي معقد حيث تحكم إسرائيل أكثر حكومة يمينية في تاريخها. هذه الحكومة التي تضم متشددين دينيين وقوميين ترفض أي حديث عن تنازلات جغرافية أو سياسية للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، فإن الشارع الإسرائيلي، وإن كان يؤيد الأمن والاستقرار، إلا أنه يبدو منقسماً حول مدى الاستعداد للتضحية من أجل السلام الحقيقي. الموقف الأميركي والأوروبي يزيد من تعقيد المشهد. فالولايات المتحدة، رغم حديثها عن حل الدولتين، تواصل دعمها غير المشروط لإسرائيل، وتتغاضى عن انتهاكاتها للقانون الدولي. أما أوروبا، فموقفها أقل وضوحاً، حيث تتراوح بين انتقادات خجولة للاحتلال ودعم اقتصادي لإسرائيل في بعض الأحيان.
هذا الموقف الغربي المتناقض يضعف أي ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل لتغيير سياستها. وفي الخلفية، تبقى الولايات المتحدة اللاعب الدولي الأكثر تأثيراً في هذا الملف. لكن السياسة الأميركية تبدو متناقضة هي الأخرى. فبينما تدعو إدارات أميركية متعاقبة إلى حل الدولتين، نراها تستخدم الفيتو لحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، وتواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي دون شروط حقيقية.
هذا الموقف المتناقض يضعف أي ضغوط جدية على إسرائيل لتغيير نهجها. على الجانب العربي، نجد أن الشعوب العربية لا تزال ترفض التطبيع دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإسرائيل لا تقدم ضمانات كافية بأن هذا التطبيع سيؤدي إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين. كما أن الاعتماد الكبير على الضمانات الأميركية قد يكون مخاطرة في ظل تقلب السياسات الدولية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة تطرح أسئلة مصيرية. فبينما تتراجع أولوية القضية الفلسطينية في جدول أعمال بعض الدول العربية لصالح قضايا أخرى مثل التنمية الاقتصادية والمواجهة مع إيران، فإن هذا لا يعني أن الشعوب العربية قد نسيت القضية أو تقبلت الوضع القائم.
وفي المحصلة النهائية، يبدو أن إسرائيل تمضي في مشروع يعتمد على تحقيق انتصارات تكتيكية، مثل التطبيع مع بعض العرب والضربات العسكرية ضد خصومها، لكنه يفتقر إلى رؤية استراتيجية للسلام الدائم.
فغياب العدالة لن ينتج إلا صراعات جديدة، والتطبيع من دون حل سياسي عادل سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار عند أول أزمة. إن المنطقة تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتحول التطبيع إلى جسر حقيقي لحل الصراع عبر ضمان حقوق الفلسطينيين، وإما أن يبقى مجرد أداة لإطالة أمد الهيمنة الإسرائيلية، مما سيؤدي حتماً إلى انفجارات جديدة.
التاريخ يعلمنا أن السلام الحقيقي لا يبنى على التطبيع الاقتصادي فقط، بل على العدالة السياسية أولاً. والسؤال الذي ينتظر إجابة الآن هو: هل ستختار إسرائيل طريق السلام الحقيقي القائم على العدل والمساواة، أم ستستمر في سياسة القوة التي لم تنجح في الماضي، ولن تنجح في المستقبل؟
نقلا عن صحيفة الاتحاد
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
