القطاع الزراعي الإسرائيلي يتلقى ضربة مؤلمة.. وحل «الواردات» غير دائم

تجاوزت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تكلفة الحرب المباشرة، مع نزوح جماعي للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاع الزراعي.

اعتبر تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز تكلفة الحرب المباشرة، حيث حدث نزوح جماعي للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاع الزراعي.

وشنت حركة حماس هجوما بريا مباغتا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على منطقة غلاف غزة بالتزامن مع رشقات طالت مدن إسرائيلية، واستتبعها قصف إسرائيلي على قطاع غزة تزامن مع حصار تام على سكان القطاع حرمهم من الغذاء والماء والوقود.

ووفقا للتقرير، فقد شكل نزوح نحو 10 آلاف عامل في القطاع الزراعي مشكلة وجودية فيما كانت الأسابيع الماضية بمثابة موسم الحصاد للعديد من المحاصيل داخل إسرائيل.

 وكان التأثير الأبرز التالي هو على مزارع الألبان حيث تحتاج الأبقار إلى الحلب عدة مرات في اليوم من قبل موظفين مدربين تدريباً خاصاً.

• حرب غزة.. خلافات حادة حول الميزانية تُشعل التوتر داخل حكومة إسرائيل

الأيدي العاملة في المزارع

وبدون الأيدي العاملة في المزارع، تموت المحاصيل والحيوانات. وقد تدخل متطوعون من جميع أنحاء إسرائيل لدعمهم، لكن العمال الأجانب الذين تشتد الحاجة إليهم لم يعودوا بعد، ويخشى المزارعون من استحالة مستقبل الزراعة الإسرائيلية بالقرب من غزة بدون ضمانات أمنية.

ونقل التقرير عن عامل المزرعة ناتافونج دوانجشان الذي عاد الآن إلى وطنه في تايلاند بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول: "ما زلت خائفاً والعودة ليست خيارا بالنسبة لي".

وكان دوانجشان قد أصيب بشظايا، واختبأ لمدة يومين في المزرعة التي كان يعمل فيها على طول حدود غزة، قبل أن تنقذه قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال ماتان كامينر، عالم الأنثروبولوجيا في إسرائيل، إن هناك حاجة ماسة الآن إلى عمال في المزارع الإسرائيلية لأن الأغلبية العظمى من الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الشاقة، كانوا من التايلانديين، وهم كذلك منذ أوائل التسعينيات".

واعتمدت المزارع الإسرائيلية إلى حد كبير على العمال الفلسطينيين حتى التسعينيات ولكن في أعقاب موجة العنف خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وما تلاها من حملة قمع إسرائيلية ضد حرية الفلسطينيين في العمل خارج الأراضي المحتلة، بدأت إسرائيل في البحث عن العمالة الزراعية في أماكن أخرى.

ويأتي العديد من عمال المزارع من المناطق الفقيرة في شمال شرق تايلاند، مما يوفر قوة عمل رخيصة لإسرائيل. وتحكم شروط صارمة عملهم في إسرائيل، حيث يتم التعاقد معهم بعقود قصيرة دون أن يكون لهم حق في استضافة عائلاتهم هناك. وكانت المزارع المحيطة بغزة توظف حوالي 6000 عامل تايلاندي قبل بدء الحرب، وفقًا لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الزراعة الإسرائيلية لشبكة "سي إن إن"  إن ما بين 30 ألفاً و40 ألف عامل مفقودون الآن من مزارع البلاد، نصفهم من الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ هجمات أكتوبر/ تشرين الأول.

قطاع يحتاج الانقاذ

ومع عدم وجود أي علامة على عودة جماعية للعمال التايلانديين، تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى توظيف حوالي 5000 عامل من دول أخرى، بما في ذلك سريلانكا.

وقال آفي ديختر وزير الزراعة الإسرائيلي، لشبكة "سي إن إن" إنه يعتقد أن حركة حماس تستهدف الاقتصاد الإسرائيلي عمداً، مثل الضرر الذي ألحقوه بالصناعة المحلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ليئور سمحا، الرئيس التنفيذي لجمعية منتجي الحليب، إن مع تطور الاقتصاد الإسرائيلي، قام مواطنو البلاد بشغل وظائف ذات رواتب أعلى في قطاعات مختلفة، وترك الوظائف الزراعية شاغرة.

ونقل التقرير عن شاب اسرائيلي، متطوع في يوم إجازته من عمله اليومي في مجال التكنولوجيا، إنه جاء لمساعدة المزارع الإسرائيلية على البقاء.

وأضاف: "بدونها، ربما ستكون الأسواق فارغة"، مضيفاً: "لا أعتقد أن هذا النوع من الصناعة يمكن أن يعتمد فقط على الواردات". وتعتبر المنتجات الأجنبية أحد الحلول قصيرة المدى التي تقدمها الحكومة لأزمة القوى العاملة، حيث تعمل على زيادة حصص الاستيراد من الألبان والمنتجات النباتية.