مناورة نتنياهو تنهار على أبواب الحكومة.. إصلاحات إسرائيل إلى أين؟
رفضت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الصيغة الجديدة التي عرضتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة التغييرات القضائية.
وقال زعيم حزب "المعسكر الحكومي" بيني جانتس، إنه يرفض رفضا قاطعا الصيغة التي عرضتها الحكومة، كحل وسط مخفف.
ودعا وزير الدفاع السابق إلى "وقف جميع إجراءات التشريع والبدء بالحوار بناء على الخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الأسبوع الماضي".
وأوضح أن حزبه "لن يشارك في الحوار إذا لم تُطرح قضية لجنة اختيار القضاة على الطاولة".
أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال في بيان: "هذا ليس حلا وسطا، هذا استيلاء سياسي عدائي على النظام القضائي، وهذا ما حذرنا منه منذ اللحظة الأولى".
وأضاف: "حالما يمر التغيير في لجنة تعيين القضاة، سنقدم التماسًا ضده إلى المحكمة العليا، وسيكون أساسا الالتماس بسيطًا: إذا تم تمرير هذا القانون، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية".
ومن جانبه، وصف رئيس "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان صيغة الحكومة، بأنها "خداع لا ينسجم والقيم الديمقراطية الليبرالية للدولة".
وأضاف ليبرمان: "لا يمكن التحاور إلا على أساس الحل الوسط الذي طرحه رئيس الدولة وتجميد إجراءات التشريع".
وأوضحت "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، مضيفا أن النشاطات الاحتجاجية ضد التغييرات القضائية ستستمر حتى العدول عن هذه الخطة".
وبعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين وأثارت مخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون، أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خطوة للخلف، فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.
وكان نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية يستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل/نيسان المقبل.
ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة؛ الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات.
"تقويض" استقلال القضاء
وتتهم المعارضة، نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.
إلا أن بيانًا صادرًا اليوم الإثنين، عن الائتلاف استخدم لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن البيان أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيا" على الترشيحات لمنصة القضاء.
وأشار البيان الحكومي إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من 9 إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل، لكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذا أقل.
وكان مشروع القانون الأول ينص على أن تتألف تركيبة اللجنة من 3 وزراء و2 من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم و2 من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات.
ووفق النسخة المعلنة أمس، فإنه سيكون في اللجنة 3وزراء و3 نواب من الائتلاف و3 قضاة و2 من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بـ 6 أصوات مقابل 5.
ورغم هذه التعديلات، لم تقبل المعارضة أيضا النسخة الجديدة من الإصلاحات القضائية، مما يفتح باب المواجهة مع الحكومة، في ظل موجة غضب في الشارع أيضا ضد الأخيرة.
