هروب الاستثمارات يهز إسرائيل.. "موديز" تحذر من خفض "التصنيف الائتماني"

تتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بوتيرة متسارعة من إسرائيل إلى الخارج، في ظل مخاوف من إصلاح تشريعي قد يفرض قيودا على حرية رأس المال.

ومع تنامي هذه الظاهرة، حذرت وكالات دولية من أن التصنيف الائتماني للبلاد قد يكون الضحية التالية.

شركات التكنولوجيا تنسحب

وكشف النقاب، الأربعاء، عن أن عملاقة البرمجيات الإلكترونية الإسرائيلية "ريسكفيد"، سحبت نصف مليار دولار من فائض السيولة النقدية التي تملكها في البنوك الإسرائيلية ونقلتها إلى خارج البلاد خشية عواقب الإصلاحات القضائية التي تثير جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام.

وقال عيدو غال، مدير عام الشركة، للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن شركته تخشى تشديد القيود وتضييق الخناق على إمكانيات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بعد تمرير التغييرات في الجهاز القضائي، ولهذا فالشركة تتطلع إلى نقل ما يمكن من أرصدتها من الآن إلى خارج البلاد لتواصل التمتع بحرية مالية.

كما عزا مدير الشركة هذا الإجراء إلى بوادر التراجع الاقتصادي المحتمل في حال تمكن الائتلاف الحكومي من تمرير خطة التغييرات في جهاز القضاء.

وأضاف أن شركته تسعى لتوسيع نشاطاتها في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأنها تعرض صفقة على موظفيها في البلاد للانتقال إلى لشبونة للسكن والعمل هناك، على أن تقدم لهم الشركة رزمة مساعدات في الانتقال العثور على مسكن.

وتابع غال، أن الشركة تشجع موظفيها على الانخراط في الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية، وأن الغياب عن العمل من أجل المشاركة في الاحتجاجات لن يخصم من راتب العامل ولن يخصم من الإجازة المستحقة.

وفي وقت سابق، اتخذت شركة "بابايا جلوبال" Papaya Globa قرارا بسحب استثماراتها من إسرائيل.

والشركة التي تأسست أصلا في إسرائيل وتتخذ حاليا من نيويورك مقرا رئيسيا لها، تقدم خدمات تقنية مالية متعلقة بكشوف المرتبات لدى الشركات.

هروب الاستثمارات وتراجع الشيكل

وجاء هذا بعد أيام من كشف صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إنه خلال شهر فبراير/شباط، تم سحب 3.5% من الأموال المُدارة من الصناديق المشتركة التي تستثمر في إسرائيل.

وقالت: "كان شهر فبراير/شباط مضطربًا في الأسواق: تقدم التشريعات، إلى جانب المظاهرات والاحتجاجات التي اكتسبت زخمًا، هز الاقتصاد المحلي حيث قفز سعر صرف الدولار بنسبة 7% مقابل الشيكل، وارتفعت عائدات السندات وارتفعت أسعار السندات، وانخفض سوق الأوراق المالية المحلي".

وأشارت إلى أن ذلك جاء عندما لاحظت العديد من البنوك وبيوت الاستثمار أن هناك اهتمامًا متزايدًا بفتح حسابات مصرفية أجنبية.

وقالت: "مع ذلك، من الناحية العملية، فتح حساب في الخارج يمكن الوصول إليه بشكل أساسي من قبل السكان الأثرياء وحاملي جوازات السفر الأجنبية، أما بالنسبة لعامة الناس، الذين لديهم مدخرات تصل إلى عدة مئات الآلاف من الشواكل في أحسن الأحوال، فإن هذا الخيار أقل أهمية، ولذا فإن السبيل أمام عامة الناس لتقليل تعرضهم للسوق المحلي وتوزيع استثماراتهم هو من خلال تغيير مزيج المحفظة الاستثمارية".

وأضافت: "تعتبر صناعة الصناديق المشتركة مقياسًا جيدًا لسلوك الجمهور، وتُظهر بيانات البورصة أنه في فبراير/شباط كان الاتجاه واضحًا: سحب الأموال من الأموال المستثمرة في سوق رأس المال المحلي (السندات والأسهم) وتحويل جزء على الأقل من مبلغ الأموال المستثمرة في الخارج".

ولفتت إلى أن "البيانات تشير إلى أنه في شهر فبراير/شباط وحده، تم سحب مبلغ ضخم قدره 8.5 مليار شيكل من السندات وصناديق الأسهم الإسرائيلية، والتي تشكل 3.5% من الأصول البالغة 235 مليار شيكل".

وقالت: "في الوقت نفسه، تدفق 2.4 مليار شيكل إلى الصناديق التي تستثمر في الخارج، ما أدى إلى زيادة بنسبة 3% في الأصول المدارة، لتصل إلى أكثر من 72 مليار شيكل".

تحذير موديز

من جانبها، حذرت وكالة موديز إنفستور سيرفيسز من أن الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية قد تضعف المؤسسات ويمكن أن تؤثر سلبا على التصنيف السيادي لإسرائيل.

وأبقت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند (A1)، ولم تتراجع عن النظرة المستقبلية الإيجابية التي حددتها في أبريل/نيسان 2022 والتي كانت مدفوعة بالتمويل الحكومي القوي.

لكن الوكالة حذرت من أنه "يمكن أن يكون هناك ضغط تنازلي على التصنيف والنظرة المستقبلية" إذا أقرت الحكومة الإصلاح القضائي بالكامل.

ونسبت موديز الفضل إلى "الإصلاحات الهيكلية الإيجابية للائتمان" التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية السابقة في تحقيق تصنيفها (A1‭‬)، وقالت إنها تتوقع أن تحافظ الحكومة الحالية على تلك السياسات.

وقال البيان "ما زلنا نعتقد بأن هناك إجماعا سياسيا واسعا على اتجاه السياسات الاقتصادية والمالية على الرغم من المشهد السياسي المنقسم".

وأضاف "ومع ذلك، قد لا تكون قوة المقاييس المالية ومقاييس الديون كافية لتعويض ضعف المؤسسات إذا كان محتوى الإصلاحات القضائية وطريقة إقرارها يشيران إلى هذا الضعف".