الاتفاق النووي.. 3 شروط إيرانية على الصيغة الأوروبية

وضعت إيران 3 شروط للقبول بالصيغة الأوروبية للاتفاق النووي، وذلك في ردها على مقترح القارة العجوز، وفق إعلام إسرائيلي.

 وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة على رد إيران، قولها إن "طهران وضعت ثلاثة شروط تتعلق بمقترح أوروبا"، وذلك في ردها النهائي الذي أرسلته الإثنين بشأن الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي.

وقالت الصحفية إن "الشرط الأول هو مطالبة إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس جو بايدن شخصيًا أن واشنطن ستبقيه على القائمة".

وأشارت، في تقرير تابعته "العين الإخبارية"، إلى أن الشرط الثاني يشمل "إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المشبوهة".

وقالت المصادر إن "الشرط الثالث هو ضمان الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وبالتالي ضمان عدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها".

ويهدف هذا المطلب إلى السماح لطهران بإعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل وتوفير 'شبكة أمان' للشركات الدولية التي ترغب في التجارة مع إيران ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل، بحسب المصدر نفسه.

ووفقا للصحيفة، قال مسؤولون في إسرائيل إن الاتحاد الأوروبي سعى للحصول على إجابة بـ "نعم أو لا"، غير أن إيران ردت: "نعم ، ولكن" في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات.

انقسام

وبدأ المسؤولون الإسرائيليون- بحسب الصحيفة- يعتقدون أن إيران تغير مسارها وتفكر بجدية في توقيع اتفاقية نووية مع الغرب، لكنهم ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان هذا يشهد بالفعل على قدرة المحادثات على المضي قدمًا والتوصل إلى اتفاقية موقعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين قولهم إن رد إيران على المسودة النهائية التي أرسلها الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين يظهر أنها تغير نهجها.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة أن "حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لمواصلة الاتصالات ولم يعلنا عن أحدث مسودة باعتبارها النسخة النهائية التي لا يمكن تغييرها، تظهر أنهم لن يطردوا الإيرانيين بهذه السرعة".

وأضاف: "حقيقة أن هناك استعداد لتجديد المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق في النهاية، حتى لو كانت فرص أن تؤتي ثمارها لا تبدو عالية في الوقت الحالي".

إجراءات منع

 وبعد رد الإيرانيين على الاتحاد الأوروبي تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الثلاثاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن حول "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إيران من إحراز تقدم في الحصول على أسلحة نووية".

وبحسب الصحيفة، فإنه "من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة".

وقالت: "يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن ينحرف الاتحاد الأوروبي نحو التنازل عن أحد المطالب الرئيسية لإيران: إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة ضدها، لكن المصادر تقول إنه من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها بعدم إغلاق تلك التحقيقات".

وفي محاولة أخيرة، قدّم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "اقتراحا وسطيا" الشهر الماضي، ودعا الأطراف إلى قبوله لتجنب "أزمة نووية خطيرة".

بوريل قال إن مسودة النص تتضمن "تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف، تتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة اتفاق 2015".

وقامت إيران بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الأنشطة النووية والحد من وصول مفتشي الوكالة، كما رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة مقتربة من 90 بالمئة، وهي النسبة اللازمة لتصنيع قنبلة، وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي منتصف عام 2018.