حزب الله خارج الحسابات.. اتفاق تاريخي وشيك لترسيم حدود إسرائيل ولبنان

في أول رد لبناني على المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أكد لبنان أنه "مطمئن" لصيغتها، ويتوقع "اتفاقا تاريخيا".

رسالة الطمأنة جاءت عبر كبير مفاوضي لبنان، نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس بو صعب، الذي أعلن أن جهود الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتين، ستؤدي لهذا الاتفاق قريبا، مؤكدا مراعاة المسودة لمتطلبات لبنان.

• تحليل أمريكي: تهديدات "حزب الله" لإسرائيل لحفظ ماء الوجه
• ترسيم الحدود.. تهديد حزب الله لا يمنع تفاؤل إسرائيل

الرد اللبناني، جاء في أعقاب تسليم الوسيط الأمريكي نسخة نهائية من مسودة الاتفاق لكلا البلدين.

تلبية جميع مطالب إسرائيل

وفي تأكيد على تراضي اقتراب توقيع الاتفاق، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن جميع مطالب بلاده تمت تلبيتها في الاتفاق.

وأشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن البلدين في طريقهما إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بينهما.

تسليم المسودة النهائية

وكان الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين سلم النص النهائي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية للبنان وإسرائيل، لكنه لم يكشف عن صيغته النهائية.

وجاء الاتفاق على الصيغة النهائية بعد اتصالات موسعة بين قيادتي البلدين، بعد رفض إسرائيل لملاحظات لبنان على الصيغة السابقة التي قدمها الوسيط الأمريكي.

 وسيسهل اتفاق ترسيم الحدود في حال توقيعه، استثمار كلا البلدين للموارد المحتملة من النفط والغاز في البحر المتوسط.

"حزب الله" خارج الحسابات

ويعد الرد اللبناني الأخير على المسودة النهائية لترسيم الحدود مع إسرائيل، والتوقيع الوشيك للاتفاق، بمثابة إخراج لـ"حزب الله" خارج حسابات البلدين.

ويبدو أن لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، يحاول التمسك بـ"قشة أخيرة" قد تمثل مخرجا للبلاد من أزماتها المتلاحقة.

ورغم تهديدات أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله بشأن حقل كاريش، باستهداف عمليات التنقيب الإسرائيلية فيه بـ"الصواريخ" حال بدء ضخ الغاز منه إلا أن البلدين يمضيان قدما نحو الخطوة الأخيرة، والتي ستنتهي بتوقيع الاتفاق.

وكانت من المفترض أن تقتصر المفاوضات بين البلدين على مساحة بحرية تقدّر بـ860 كيلومترا مربعا، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة التي أرسلها للأمم المتحدة كانت خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية تضم أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تؤكد إسرائيل أنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.