على خطى لبنان.. أزمة وقود تشتعل في تونس وسط طمأنة حكومية

على غرار ما شهدته لبنان تمر تونس بأزمة طاقة بدأت بوادرها تشتعل في محطات الوقود، وسط طمأنة من جانب الحكومة بأنها أزمة مؤقتة.

شهدت محطّات الوقود في تونس نقصا فادحا في مختلف أنواع المحروقات، أجبر البعض منها على التوقّف عن العمل، فيما طوابير السيارات أمام محطّات أخرى.

وتذمر عدد من المواطنين بسبب نقص الوقود منذ صباح يوم الأحد إلى اليوم الإثنين، حيث اكتظت محطات الوقود بتونس العاصمة بالسيارات.

وتعيش تونس عجزا طاقيّا، إذ تستورد 53% من حاجياتها من الطاقة، وفق بيانات وزارة الطاقة التونسية.

• "اتحاد الشغل" التونسي يحذر من مخاطر رفع الدعم
• طوابير "السلع الأساسية".. من ينقذ التونسيين من رحلة شقاء يومية؟

وقد أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط (نقابة) سلوان السميري أنه سيتم استئناف التزويد بالمحروقات في المحطات مساء اليوم الإثنين، وأشار السميري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن أسباب عدم  التزود يعود بالأساس إلى نقص المخزون الاستراتيجي من المحروقات، داعيا إلى ضرورة تعديل هذا المخزون وتوفير السيولة المالية الكافية لخلاص الشحنات القادمة.

وأكد أن نقص المحروقات الذي تم تسجيله اليوم وأمس الأحد يعود أساسا إلى تراجع المخزون الاستراتيجي، إلى أسبوع فقط، بعد أن كان 60 يوما.

وأضاف أن باخرة محملة بالمحروقات أرست مؤخرا في محافظة بنزرت"شمال"، وسيتم إفراغها مساء اليوم، مشيرا إلى أن كمية الحمولة هذه تكفي السوق بين عشر و15 يوما فقط، ما يستدعي ضرورة تدخل الدولة لتوفير المحروقات.

وأكد  أن نقص التزود قد يتكرر مجددا في حال لم تجد الدولة السيولة الكافية لتسديد الحمولات القادمة، ما سيدخل البلاد في أزمة أخرى.

الإقبال المكثف.. السبب

وعن صعوبة التزود بالوقود، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة إنّ" الإقبال المكثّف على محطات توزيع الوقود أدى إلى نقص كبير في كميات البنزين التي تمّ ضخّها في محطات المحروقات خاصة في منطقة تونس الكبرى، رغم ضخّ كميات كبيرة خلال نهاية الأسبوع بلغت خمسة آلاف متر مكعّب".

وأكّدت، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، نفاد كميات من البنزين في محطات شركة توزيع المحروقات الوطنية "عجيل" (حكومية)، قدّرت بـ550 متر مكعب تغطي عادة استهلاك ما بين 3 و5 أيام، في غضون 6 ساعات فقط.

وأشارت الوزيرة في المقابل إلى أنّ النقص في التزود بالمحروقات بالمحافظات الأخرى طفيف.

وأكدت وجود إشكال في التزويد بسبب الاضطراب على مستوى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنّ هذا الإشكال لا يعني تونس فقط بل حتى العديد من الدول الأوروبية التي تعرف نقصا في التزوّد.

 وقالت الوزيرة إنّه رغم وجود صعوبات في التزوّد بالمحروقات نتيجة اضطراب رحلات البواخر المحملة بالبنزين والصعوبات المالية فإنّ الوزارة تعمل على استباق الاضطرابات المتوقعة.

وفي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية عن تعديل سعر المحروقات وغاز الطهي المسال بعد 5 أشهر من تجميد الأسعار، وذلك بإقرار زيادات تتراوح ما بين 3% للمحروقات و12% لأسطوانات الغاز بمختلف أحجامها.

وأقرت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات زيادة جديدة في أسعار المحروقات، هي الرابعة خلال عام 2022.