في اليوم الـ114 للحرب.. إسرائيل ترصد عودة سلطة «حماس» بغزة
رصدت إسرائيل إعادة حركة "حماس" سلطتها المدنية في شمالي قطاع غزة مع توالي انسحاب قواتها.
وفي الأسابيع الأخيرة سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها من شمالي قطاع غزة في إطار الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب المستمرة في القطاع منذ 114 يوما.
وفعليا انتقل الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب في شمال قطاع غزة على أن يلي ذلك خان يونس، خلال أسابيع قليلة، دون أن يتضح الوضع في جنوبي القطاع.
وتقول إسرائيل إن هدف الحرب تقويض حركة حماس، لكن استعادتها السلطة تشكك في قدرة تل أبيب على فرض إرادتها رغم الدمار الهائل الذي خلفته جراء القصف والتوغل البري.
وقال المحلل في القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية نير دفوري في تقرير تابعته "العين الإخبارية": "بدأت محاولات حماس لاستعادة الحكم المدني في شمال قطاع غزة تتضح، حيث يحاول عشرات النشطاء استعادة السيطرة على منطقة جباليا".
وأضاف: "يتجول هؤلاء النشطاء غير مسلحين حتى لا يصبحوا أهدافا، ويحاولون السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية الواردة، على أساس أن هذا يعيد الحكم إلى المنظمة بطريقة معينة، فضلا عن التأثير على السكان المدنيين".
وتابع دفوري: "في هذه الأثناء، لا تخلق إسرائيل بديلا لحماس في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الإنجاز العملياتي هناك قد تآكل أيضا، كل هذا يحدث لأن المستوى السياسي لا يحل مسألة السيطرة وتمرير العصا في اليوم التالي للحرب".
وأشار إلى أنه "يقوم الجيش بتفكيك كتائب حماس، لكنه لم يصل بعد إلى قمتها، ويجد صعوبة بالغة في تدمير حماس كإطار حكومي".
وقال: "مجلس الوزراء امتنع حتى الآن عن مناقشة اليوم التالي، ونتنياهو لا يفعل أي شيء حيال ذلك في الوقت الحالي".
وأضاف: "لا يزال نحو 200 ألف شخص في شمال قطاع غزة، ولا توجد حركة للمدنيين من الجنوب إلى الشمال. والآن بعد أن تضاءلت حدة القتال في المنطقة، فإنهم يغادرون ملاجئهم بما في ذلك نشطاء حماس".
ومن جهته قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل في مقال تابعته "العين الإخبارية" إن "التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، محاولات حماس لتجديد الحكم المدني في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية".
وأضاف: "أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح لحماس، وفي الوقت الراهن، للمدنيين الذين اضطروا إلى المغادرة، بالعودة إلى شمال غزة. وسيتعين عليها عاجلاً أم آجلاً أن تتخذ خطوات على الأرض لتحقيق هذا الهدف".
تزايد القلق
أما صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فقد أشارت إلى "تزايد القلق من عودة حماس إلى المناطق التي كان ينشط فيها الجيش الإسرائيلي".
وتساءلت في تحليل تابعته "العين الإخبارية": "لماذا لا تعلن إسرائيل حكومة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في قطاع غزة؟".
وقالت: "في إسرائيل، هناك قلق متزايد بشأن دخول حماس المتجدد إلى الأراضي التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي بنجاح بالفعل، والتي تُركت الآن دون أي إدارة مدنية".
لا آلية مدنية بديلة
وكتب المراسل العسكري في الصحيفة "تال ليف رام": "في نهاية الأسبوع كان هناك ارتفاع نسبي في عدد عمليات إطلاق الصواريخ من المناطق التي سيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي ثم قلص حجم قواته بها في شمال قطاع غزة".
وأضاف: "المؤسسة الأمنية منزعجة من الديناميكيات السلبية التي قد تتطور في هذه المناطق، والتي قد تؤدي قريباً إلى زيادة النشاط العسكري هناك".
وتابع: "تشير مصادر في إسرائيل إلى أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد أكمل المرحلة الأولى من المناورة في مدينة غزة وما حولها وانتقل للتركيز على الغارات المستهدفة، لم يتم حاليًا إنشاء آلية مدنية بديلة في المناطق لإدارة شؤون ما يقرب من 200 ألف فلسطيني في المنطقة".
وأردف: "نتيجة لذلك، فإن العناصر المرتبطة بحماس على وجه التحديد هي التي تمكنت من السيطرة على بعض العناصر المدنية، الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الإنجازات".
وأشار إلى أن "مكمن الخوف هو أن الذين يضعون اليد على توزيع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى شمال قطاع غزة، هم نشطاء لهم علاقة غير مباشرة بحركة حماس، وبالتالي تجدد الحركة نفوذها في المنطقة التي هُزمت فيها".
وقال: "بحسب مصادر مختلفة في النظام السياسي والجيش، فإن إسرائيل تمتنع عن اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التعامل مع هذه المناطق، ولم تعلن حتى عن إعلان حكومة عسكرية مؤقتة في المناطق التي احتلتها".
حكومة عسكرية مؤقتة
وقال الوزير السابق حاييم رامون في حديث لصحيفة "معاريف": "لقد سرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع أنه يجب تفعيل حكومة عسكرية في شمال قطاع غزة، وإلا فلن تُهزم حماس".
وأضاف في حديث تابعته "العين الإخبارية": "لكن دور الجيش ليس التسريب، بل أن يأتي إلى المستوى السياسي ويقول: أنوي تطبيق حكومة عسكرية وإذا لم توافقوا على ذلك أخبروني، لكن اعلموا أنه دون مثل هذا الإعلان فإن الإنجازات التي حققناها بالدم والعمل الجاد ستذهب هباء".
وتابع رامون: "حتى الآن تتم إدارة الأسواق في مدينة غزة وجباليا من قبل مواطنين فلسطينيين لهم علاقات بحماس، وهذا أمر لا يصدق، فبعد كل شيء، هدف الحرب هو انهيار القدرة الحكومية والعسكرية لحماس".
وأوضح: "أنا أيضًا ضد حقيقة أننا سنسيطر على القطاع لفترة طويلة، لكن أي دخول لطرف آخر إلى المنطقة سيستغرق أشهرًا على الأقل. ماذا سيحدث في هذه الأثناء؟ نحن لا نتخذ قرارات بسبب نقاش سياسي".
وقال: "لكن الحقيقة أنه على المدى القصير يجب أن يكون هناك إجماع. الجيش يريد حكومة عسكرية على المدى القصير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على المدى الطويل. ماذا يريد نتنياهو؟ نحن لا نعلم".
وأضاف: "معارضة بيني غانتس وجادي آيزنكوت وأتباعهما هي أن المؤقت سيصبح دائمًا. ولكن في مثل هذه الحالات بالتحديد يتم اختبار القيادة. مهمتهم هي التأكد من أنها مؤقتة".
وتابع رامون: "تعلنون عن تشكيل حكومة عسكرية، وفي الوقت نفسه تجرون مفاوضات حول مسألة من سيحل محل الجيش الإسرائيلي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن معارضته عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ولكنه لم يقترح بديلا مكتفيا بالإشارة إلى أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى لفترة طويلة بيد إسرائيل.
وبالمقابل فقد طرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فقد اقترح أن تتولى السلطة المدنية جهات محلية فلسطينية.
وقال رامون إن "مناقشة هذه القضية لا تتعلق في الواقع بالحل الدائم. من يعتني بالمدنيين الذين بقوا هناك: نحن أم حماس؟ عندما يرفض نتنياهو اتخاذ قرارات، فهذه علامة على أننا نعود إلى موقفنا ونعزز حماس مرة أخرى".
وأضاف رامون: "عندما قمنا باحتلال المناطق (الأراضي الفلسطينية) في حرب الأيام الستة (1967)، أعلنا على الفور حكومة عسكرية. وهذا التزام واضح بموجب القانون الدولي: لقد انتصرتم، أنتم المسؤولون".
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg جزيرة ام اند امز
