تشكيل "حرس وطني".. دمية بن غفير تثير الجدل في إسرائيل

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة "حرس وطني" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلا واسعا في إسرائيل.

ووصل الحد إلى أن حذر المفتش العام السابق للشرطة موشيه كرادي من أن بن غفير قد يستخدم "الحرس الوطني" من أجل تدبير وتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.

وانضم كرادي بذلك إلى مجموعة من القادة السابقين للشرطة الذين حذروا من هذه الخطوة، بحسب الهيئة العامة للبث الإسرائيلي.

وكان نتنياهو وافق على إقامة الحرس الوطني برئاسة بن غفير بعد أن هدد الأخير بالاستقالة من الحكومة في حال تأجيل إقرار قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

ما هو القرار؟

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي أنه وافق في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأحد، على إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي في وزارة الأمن القومي.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلقته "العين الإخبارية": "ستتم مناقشة مسؤوليات - والسيطرة على - الحرس الوطني من قبل لجنة مهنية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية في دولة إسرائيل، ومجلس الأمن القومي والوزارات الحكومية ذات الصلة".

وأضاف: "سترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء في غضون 90 يومًا.

وتابع: "سيتعامل الحرس الوطني مع حالات الطوارئ الوطنية مثل الاضطرابات التي حدثت أثناء عملية حراس الجدران"، في إشارة لمظاهرات غير مسبوقة لعرب الداخل خلال مواجهات في القدس وغزة العام الماضي.

وأشار إلى أن "اللجنة المذكورة أعلاه ستقترح ما إذا كان الحرس الوطني سيكون خاضعًا لمفتش شرطة إسرائيل العام أو هيئة أخرى ، وسيتلقى مدخلات من المفتش العام وجميع العناصر المهنية".

هل يستخدمه بن غفير لتنفيذ انقلاب؟

قال كرادي، الذي قاد الشرطة بين عامي 2004-2007: "ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون حذرا قبل منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف" محذرا من أن بن غفير "سيستخدمها ضده يوما ما".

وأضاف للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يجب على نتنياهو أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم. مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء، وشن انقلاب".

لابيد: بلطجية

أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقد اعتبر الحرس الوطني المقترح برئاسة بن غفير بأنه "بلطجة".

وقال في تغريدة على تويتر: "وافقت الحكومة على تخفيضات أفقية لتمويل مليشيات بن غفير الخاصة. سوف يقتطعون من الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيك توك" أي بن غفير.

وأضاف: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

أما زعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، فقالت: "يعارض جميع أعضاء الأمن إنشاء الحرس الوطني. كل من المفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك - وليس فقط المستشارة القانونية للحكومة التي يهاجمها بن غفير يهاجم علنا".

ولم يُبدِ بن غفير معارضة  خلال حديث تلفزيوني لانضمام أعضاء منظمة "لا فاميليا" العنصرية إلى الحرس الوطني.

ويسود الاعتقاد على نحو واسع بأن الغرض من إقامة الحرس الوطني هو استهداف الأقلية العربية في إسرائيل ومعارضي الحكومة.

المفتش العام للشرطة يعارضها وبن غفير يرد

وبعث المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بمذكرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإلى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانغبي، يوضح فيها مخاطر إقامة وحدة أمنية جديدة باسم "الحرس الوطني" الذي يطالب وزير الأمن القومي بإقامتها.

وحذر المفتش العام للشرطة من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها.

 كما حذر من تضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الأمن العاملة حاليا على الساحة.

واستعرض المفتش العام للشرطة الأضرار التي تنطوي عليها إقامة مثل هذه القوة الجديدة وانعكاسات ذلك على عمل بقية أفرع أجهزة الأمن وتأثيرها على القدرة في إدارة أجهزة الأمن والتنسيق الحاصل بينها كأجهزة تعنى بالأمن الداخلي للبلاد.

ورد عليه بن غفير بالقول: "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسًا وطنيًا، بسبب صراعات أنانية. لقد منح الوزير الشرطة ثلاثة أشهر لتقدم خططا جادة، ولكن عمليا لم تقدم الشرطة شيئا. في حال قدمت الشرطة خطة جادة، فسوف نفكر بإيجابية في القيام بذلك من خلال الشرطة. وفي حال لم تقدم الشرطة خطتها الجادة، فسيعمل الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي".

كما دقت المدعية العامة غالي باهراف ميارا ناقوس الخطر، الأحد ، حيث أخبرت الحكومة أن هناك "عائقًا قانونيًا" للنسخة الحالية من الاقتراح وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة.