الانتخابات الفلسطينية.. رام الله وتل أبيب تتبادلان اتهامات التعطيل

تبادلت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ولم تعلن السلطة الفلسطينية رسميا بعد موقفها النهائي بشأن عقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل حيث من المنتظر أن تتخذ القيادة الفلسطينية قرارا بهذا الشأن الخميس.

وقبيل قرار فلسطيني متوقع بتأجيل الانتخابات ألقت الحكومة الإسرائيلية الكرة في الملعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته "العين الإخبارية": "التقى مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، ألون بار، صباح اليوم سفراء أوروبيين لمناقشة الانتخابات المزمع إجراؤها في السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "أكد ألون بار خلال اللقاء للسفراء أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية هي قضية فلسطينية داخلية، وأن إسرائيل لا تنوي التدخل فيها ولا منعها".

وتابعت: "ذكّر رئيس الدائرة السياسية - الاستراتيجية الحاضرين بملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن يوم الخميس الماضي، لا سيما أهمية الوفاء بمبادئ اللجنة الرباعية، والطبيعة الإشكالية لمشاركة منظمة حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية".

• مسؤول فلسطيني: الرد الإسرائيلي بشأن انتخابات القدس "ما زال سلبيا"
  

وأشارت إلى أن ألون "حذر من احتمال تقوية حماس في الضفة الغربية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأرض على الاستقرار الأمني في المنطقة، وتعزيز المشاريع المدنية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك محاولات دفع الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "أكد مدير الدائرة السياسية أن إسرائيل تتصرف بحذر ومسؤولية لمنع تدهور الوضع على الأرض، وتوقع أن تتصرف الدول الأوروبية بنفس الطريقة".

ولكن مسؤولين بارزين في الرئاسة الفلسطينية اعتبرا في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن البيان الإسرائيلي "هو محاولة لإلقاء الكرة في الملعب الفلسطيني".

وقال مسؤول فلسطيني: "لتصدر إسرائيل بيانا رسميا تلتزم فيه بالاتفاقيات الموقعة بشأن الانتخابات في مدينة القدس الشرقية وعندها ستجري الانتخابات في موعدها".

وقال مسؤول فلسطيني آخر لـ"العين الإخبارية": "رفضت إسرائيل إعطائنا ردا مكتوبا حول الانتخابات بالقدس واكتفت بالقول شفهيا إن الساحة السياسية الإسرائيلية تواجه إشكاليات بتشكيل حكومة وعلى ضوء ذلك فإن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف: "ما صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية هو بيان تضليل لا يغطي الموقف السلبي الإسرائيلي من موضوع إجراء الانتخابات وخاصة في القدس".

وتابع: "إسرائيل حتى لم تجيب على 3 رسائل أوروبية بشأن نشر مراقبين أوروبيين على الانتخابات ومع ذلك فقد قالت الدول الأوروبية إنها ما زالت تحاول ونحن بانتظار نتائج الجهود الأوروبية حتى يوم الخميس".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه " لا يمكن أن نقبل بانتخابات بدون القدس، فقبولها يعني القبول بصفقة القرن وبخطة الدولة ذات الحدود المؤقتة وهو ما لا يمكن أن نوافق عليه".

وقال: "أمام إسرائيل حتى موعد اجتماع القيادة والأمناء العامين للفصائل مساء الخميس ولكن لن تجري انتخابات بدون القدس وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن تعطيل العملية الانتخابية الفلسطينية".

وكان الرئيس الفلسطيني دعا لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 تموز/يوليو المقبل".

17 قائمة انتخابية تعارض تأجيل الانتخابات

وتعترض فصائل فلسطينية بينها حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و17 قائمة انتخابية مستقلة على تأجيل الانتخابات.

وجاء في نص رسالة وجهتها القوائم إلى الرئيس الفلسطيني: "من واجبنا إجراء الانتخابات في القدس، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 للتأكيد على الحق والسيادة الفلسطينية في القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وأضافت في الرسالة التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها: "هذا يتطلب منا تحدي اعتداءات وعدوان سلطات الاحتلال، بما في ذلك اعتقال المرشحين ومنع الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات وعدم تمكين المراقبين الأجانب من القدوم وغيرها من الإجراءات غير القانونية".

وتابعت: "وبالتالي، يقع على عاتقنا جميعا واجب السعي لإجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال، وأن نتبنى بدائل تحول هذه المسألة إلى معركة مع الاحتلال تثبيتًا للحق الفلسطيني في القدس، درَة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولنجعل خوض الانتخابات حلقة جديدة من حلقات المواجهة المستمرة بين شعبنا وسلطات الاحتلال".

وأشارت الرسالة إلى أنه "نؤكد على مطلبنا المضي قُدُماً في تطبيق مرسوم الانتخابات بكل مراحله رغم جميع العقبات والعراقيل، وانتصاراً لحق شعبنا بممارسة حقه الديمقراطي في القدس، واحتراماً للرسالة الواضحة التي أرسلها شعبنا بفرض إرادته على المحتل وإزالة الحواجز التي نصبها الاحتلال لمصادرة حقنا في عاصمتنا".

وكانت 36 قائمة تسجلت لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية.