لقاء فلسطيني-إسرائيلي لم يحرك مياه الضرائب

سلطات الاحتلال مازالت ترفض مطلب السلطة الوطنية بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين كاملة دون خصومات.

انتهى لقاء فلسطيني-إسرائيلي دون أي اختراق في جدار الأزمة القائمة منذ عدة أشهر بين الطرفين حول القضايا المالية العالقة.

وترفض الحكومة الإسرائيلية، حتى الآن، مطلب السلطة الوطنية بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين كاملة دون خصومات.

وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، قال في تغريدة له على " تويتر"، اليوم الخميس: "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي (موشيه) كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز أموال السلطة لدى إسرائيل".

الشيخ أكد أن اللقاء الذي شارك فيه أيضا وزير المالية الفلسطيني شكري بشاره"لم ينتج عنه أي تقدم، مضيفا "أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".

الإعلان عن اللقاء جاء أيضا من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، التي قالت في بيان لها، إن كحلون وبشارة والشيخ، التقوا في مقر الوزارة بالقدس، مشيرة إلى أن الثلاثة "ناقشوا القضايا المدنية والاقتصادية".

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي،  أنها قلصت بنسبة 5% الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب (المقاصة) التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة هذه الإيرادات.

وتبلغ قيمة المقاصة قرابة 193 مليون دولار شهريا قررت إسرائيل خصم 11 مليون دولار منها.

وتسبب ذلك بأزمة مالية لم تمكن السلطة الفلسطينية على مدى الأشهر الماضية من دفع سوى نصف رواتب موظفيها.

وبعد أن سادت توقعات بحل الأزمة حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في مايو/آيار الماضي، جاء قرار سلطات الاحتلال بإجراء انتخابات جديدة في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، الذي أطال من عمر  الأزمة إلى ما بعد تشكيل حكومة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

ومنذ القرار الإسرائيلي، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبول أية عائدات ضرائب.

وقطعت الولايات المتحدة كل المساعدات للفلسطينيين بما في ذلك 360 مليون دولار كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مما زاد من الضغوط على الأوضاع المالية الفلسطينية.

واعتُبرت تلك الاستقطاعات على نطاق واسع محاولة من واشنطن للضغط على الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي انهارت في 2014.