قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. ضوء أخضر من نتنياهو للكنيست

يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دعم مشروع القانون، ولكنه قرر دعمه بعد تسلم الرهائن الإسرائيليين الأحياء من غزة.

وقال منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، خلال مداولات عقدتها لجنة الأمن القومي البرلمانية اليوم: "خلال الجلسة السابقة أعربت هنا عن معارضتي الحاسمة لمجرد إجراء المداولات حول الموضوع والتعامل معه بسبب الخطر الواضح الذي يعكسه الاقتراح على الرهائن الأحياء".

وأضاف هيرش: "ولأن المخطوفين الأحياء لدينا الآن، وقد حدث ذلك أولا بفضل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك، فنحن نعيش اليوم في واقع مختلف ولذلك أصبحت المعارضة السابقة لي للقانون بلا جدوى".

وأعلن هيرش أن "رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) يؤيد اقتراح القانون".

وعلى إثر هذا الموقف فقد صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء.

ويتعين التصويت عليه لاحقا بقراءتين إضافيتين قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وكان تم التصويت على مشروع القانون بقراءة تمهيدية مطلع العام 2023 أي قبل الحرب.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير تعليقا على مشروع القانون: "لقد تغيرت التوجهات والجميع يعترفون بأن قانون حكم الإعدام للمخربين من شأنه أن يردع".

وأضاف في إشارة إلى أن حزبه هو من تقدم بمشروع القانون: "أنا أريد ألا يكون لديهم أي دافع للقيام بعمليات اختطاف، وفي اللحظة التي سيعلم فيها الخاطف أنه سيواجه عقوبة الإعدام، فلن تكون هناك أي عمليات تشكيك أو تأملات".

وأعرب المستشار القضائي للجنة الأمن القومي البرلمانية المحامي عيدو بن إسحاق إن "مشروع القانون يقترح تحويل العقوبة إلى عقوبة إلزامية، دون الأخذ بالحسبان أي اعتبارات، كما ينص الاقتراح على إقرار تركيبة القضاة التي يمكنها أخذ قرار العقوبة بالأغلبية وليس بالإجماع".

 ماذا ينص مشروع القانون؟

ينص مشروع القانون على أنه "من يتسبب عمدًا أو بلامبالاة في موت مواطن إسرائيلي، إذا كان الفعل بدافع عنصري أو عدائي تجاه جمهور وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبقيام الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بعقوبة الإعدام فقط، دون أي بديل أو تخفيف".

ويضيف: " يُصدر وزير الأمن أوامر إلى قائد الجيش في المنطقة تقضي بما يلي: (1) يمكن للمحكمة العسكرية أن تصدر حكم الإعدام بأغلبية عادية دون الحاجة لإجماع القضاة. (2) لا يجوز تخفيف الحكم بعد صدور قرار نهائي بالإعدام في المحكمة العسكرية".

وبحسب مشروع القانون فإن الهدف منه هو "خلق ردع قاسٍ ونهائي ضد منفذي العمليات، وإلغاء إمكانية الإفراج المبكر أو تخفيف العقوبات، وإن فرض عقوبة الإعدام الإلزامية دون صلاحية تقديرية للقضاة".

ردود فعل

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين رائد أبو الحمص صباح اليوم الإثنين، العالم بأسره، بكافة مؤسساته وتشكيلاته، بالتدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية، لوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح أبو الحمص أن السلطات الإسرائيلية تزعم أن هذا القانون سينفَّذ بحق من شاركوا في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنها تحاول خلق مبررات للتأثير على العالم لجعل هذا القانون أمرًا واقعًا، وكأنه حق لدولة الاحتلال".

وأعرب أبو الحمص عن قلقه على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكّدًا أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى وضع حد لحياة كافة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات، وسيمنح مساحة حقيقية للسلطات الإسرائيلية لتنفيذ جرائم الإعدام بانتقامية.

وجعا إلى أهمية الإسراع في التدخّل، لأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.