إجراء إسرائيلي ردا على خطوة "العدل الدولية" بشأن فلسطين
قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إنها ستعلّق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية، وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا "إرهاب" إسرائيليين.
جاء ذلك ردا على مناشدة قدمها الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية، قبل أيام، لإبداء الرأي القانوني حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإجراءات الإسرائيلية المعلنة اليوم، تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بعد موافقة 87 دولة واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت رغم الحملة الإسرائيلية واسعة النطاق لإقناع الدول بعدم التصويت لصالحه.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار صوتت قبل نحو الشهر لصالح هذا القرار.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال".
