إسرائيل تتجاهل طلب فلسطين إجراء انتخابات بالقدس المحتلة

صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقول إن إسرائيل قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات

قررت إسرائيل تجاهل طلب السلطة الفلسطينية، بعدم عرقلة انتخابات تشريعية ورئاسية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. 

• الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إجراء الانتخابات دون القدس 
• فلسطين تطلب من الاحتلال السماح بإجراء الانتخابات في القدس

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قررت إسرائيل تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات بعد مناقشة رفيعة المستوى".   

وأضافت: "تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذا القرار سيشل الانتخابات الفلسطينية. 

وكانت السلطة الفلسطينية وجهت رسالة رسمية إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري طالبتها فيها عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس الشرقية. 

وسبق أن جرت انتخابات في القدس الشرقية خلال الأعوام 1996 و2005 و2006 طبقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 

وتعد مشاركة الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية في الانتخابات رمزية، إذ يسمح فقط لنحو 6 آلاف بالمشاركة في مراكز البريد بالمدينة. 

ويبدو أن قرار إسرائيل بعدم الرد سلبا أو إيجابا على الطلب الفلسطيني، جاء لتفادي تحمل المسؤولية عن تعطيل الانتخابات الأولى منذ عام 2006. 

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة أنه لن يصدر مرسوما بالدعوة إلى انتخابات قبل ضمان عدم عرقلة إسرائيل لها في القدس الشرقية. 

ورأى مسؤولون فلسطينيون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد يزيد من تصلب الموقف الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس. 

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السبت، إن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، لكن ليس بأي ثمن". 

وأضاف في بيان: "إجراء الانتخابات شيء مهم وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس ومقدساتها وعروبتها، وهويتها التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي". 

وتابع أبو ردينة: "الضغوط هي على الجانب الإسرائيلي لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعد القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من شعبنا، ولهم حرية اختيار ممثليهم كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006، ومن دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن".