إسرائيل تواصل اعتقال فلسطيني سجنته 17 عاما

محمد أبوجزر، شقيق الأسير، يقول إن ضابطا إسرائيليا اتصل بالعائلة وأبلغها بعدم الإفراج عن علاء الذي كان مقررا أن يجري الثلاثاء

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عائلة أسير فلسطيني من غزة، استمرار حجزه، رغم إنهاء محكوميته البالغة 17 عاما، في تطبيق لقرار يحول أسرى غزة لرهائن.

• تحذير حقوقي من وفاة أسير فلسطيني أضرب عن الطعام منذ 113 يوما 
• الأسرى الفلسطينيون ينتصرون في معركة الأمعاء الخاوية

وقال محمد أبوجزر، شقيق الأسير علاء أبوجزر لـ"العين الإخبارية": إن ضابطا في جهاز الشاباك الإسرائيلي (المخابرات) اتصل بالعائلة وأبلغها بعدم الإفراج عن علاء الذي كان مقررا أن يجري يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكر أن الضابط الإسرائيلي طلب من العائلة تفكيك خيمة أقامتها لاستقبال المهنئين بالإفراج الذي كان مرتقبا عن علاء.

وأكد أن عائلته قررت تحويل الخيمة إلى اعتصام مفتوح للتنديد بالقرار الإسرائيلي، مناشدا الرئيس الفلسطيني وجميع الجهات بالضغط على الاحتلال لإنهاء مأساة الاستمرار في احتجاز شقيقه.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبوجزر في 15 يناير/كانون الثاني 2003، أثناء عودته عبر معبر رفح، الذي كان خاضعا للسيطرة الإسرائيلية قبل الانسحاب من قطاع غزة.

وحكمت سلطات الاحتلال على أبوجزر بـ17 عاما بعدما اتهمته بالانتماء لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال قبل انسحابهم من غزة.

وترك علاء طفلة خلفه كان عمرها 4 أشهر، سرعان ما توفيت والدتها بعد 5 أشهر من اعتقال زوجها، وبقيت في كنف جدها الذي توفي ثم عمها الذي استشهد وبقيت مع جدتها المسنة، وباتت اليوم طالبة في كلية طب الأسنان بغزة.

المتسللون من قطاع غزة

 ويأتي احتجاز أبوجزر بعد أيام من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت تطبيق قانون "مقاتل غير شرعي" على الفلسطينيين الذين يتسللون من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

ووفق صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فإن بينيت قرر إبقاء المتسللين من قطاع غزة رهن الاعتقال دون محاكمة، عبر تطبيق قانون "مقاتل غير شرعي" عليهم.

وذكرت صحيفة هاآرتس أنه من وجهة نظر بينيت فإن هذا سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الأسرى لدى حماس.

وأقرت إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي عام 2002، والذي يعرف بالمقاتل غير الشرعي بأنه "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، حيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية".

ووفقا للقانون فإن جنديا في الجيش هو الذي يحدد ما إذا كان شخصا مقاتلا غير قانوني، ويؤمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة المحامي، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط".

كما يجب تقديم المعتقل مرة كل 6 أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة.