"العين الإخبارية" ترصد: نصف رؤساء وزراء إسرائيل خضعوا للتحقيق بشُبَه فساد

نتنياهو ليس الأول في هذا المنصب الذي يتم التحقيق معه بشبهة فساد إذ سبقه إلى ذلك 5 من أسلافه أحدهم أُدِين بالفعل

ليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأول في هذا المنصب الذي يتم التحقيق معه بشبهة فساد؛ إذ سبقه إلى ذلك 5 من أسلافه أحدهم أُدِين بالفعل وقضى فترة محكوميته بالسجن.

وإن كان 12 شخصا تولوا منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل منذ الإعلان عنها في العام 1948 فهذا يشير إلى أن نصف رؤساء وزراء إسرائيل خضعوا للتحقيق من قبل الشرطة بشبهات فساد.

وللمفارقة فإن رئيس وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون خضع للتحقيق بشبهة فساد، وكذلك الحالي نتنياهو الذي يخشى أن تطيح التحقيقات معه بحلمه في تحطيم الرقم القياسي الذي سجله الأول في البقاء في الحكم لمدة 4872 يوما.

ويمكن لنتنياهو أن يكسر الرقم القياسي هذا في حال نجح في البقاء في منصبه لحين نهاية ولايته الحالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  العام 2019.

ولكن قائمة الاتهامات الموجهة ضده من قبل الشرطة هي الأطول أيضا مقارنة مع سلفه من رؤساء وزراء إسرائيل.

ورؤساء وزراء إسرائيل الذين حقق معهم بشبهات الفساد هم ديفيد بن غوريون ، إسحق رابين، إيهود باراك، إرئيل شارون ، إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو.

أما رؤساء وزراء إسرائيل الذين لم يخضعوا لأي تحقيقات بالفساد فهم موشيه شاريت، ليفي اشكول ، غولدا مئير، مناحيم بيغن، إسحق شامير وشمعون بيريز.

وتلقي "العين الإخبارية" فيما يلي نظرة على اتهامات الفساد التي وجهت إلى رؤساء وزراء إسرائيليين:

-دافيد بن غوريون تولى المنصب لفترتين (1948- 1953) و (1955-1963).

هو أول رئيس وزراء في إسرائيل، وتم التحقيق معه بشبه فساد بالاشتراك مع نجله عاموس الذي كان يشغل منصب نائب قائد الشرطة.

دافع بن غوريون عن نجله قبل تقديمه إلى المحكمة التي قررت تبرأته من التهم الموجهة إليه.

وفي عام 1963 استقال بن غوريون مرة أخرى من الحكومة على خلفية الأبعاد الأخلاقية التي انطوت عليها فضيحة استخبارية وقعت في 1954، ووضع بذلك حدًا لحوالي ثلاثة عقود تقلد خلالها مناصب قيادية بما في ذلك 13 عامًا كان خلالها رئيسا للوزراء.

- إسحق رابين تولى المنصب لفترتين (1974-1977) و (1992-1995)

استقال من منصبه في العام 1977 بعد بروز قضية "فضيحة الدولارات" والمتعلقة بفتحه وزوجته (ليئا) حسابا للادخار في الولايات المتحدة خلافا للقانون الإسرائيلي بشأن العملة الأجنبية آنذاك.

وقرر النائب العام الإسرائيلي إدانة ليئا وتغريمها نحو 27 ألف دولار، أما رابين نفسه فلم يتم توجيه أي اتهامات له.

- إيهود باراك (1999-2001)

تم فتح تحقيق جنائي ضده في العام 2000 في قضية تتعلق بجمع التبرعات لحساب حملته الانتخابية ولكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وفي العام 2002 أوصت الشرطة بتوجيه لائحة اتهام ضده ولكن تقرر في العام 2003 إغلاق القضية بسبب عدم وجود ما يكفي من الأدلة لإدانته.

-أرييل شارون (2001 - 2006)

تم التحقيق معه في العام 2001 بشبهة قبول رشوة من رجل أعمال خلال توليه منصب وزير الخارجية في التسعينيات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية آنذاك إنها تمتلك تسجيلات بأن رجل الأعمال دفع أموالا كاستشارات لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي جلعاد شارون,

وقد أوصت الشرطة في العام 2004 بإدانة شارون بتلقي الرشوة ولكن النائب العام قرر إسقاط القضية لعدم وجود ما يكفي من الأدلة ضده.

-إيهود أولمرت (2006-2009)

بعد أشهر من التحقيقات أوصت الشرطة في العام 2008 بإدانة أولمرت بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة وغسيل الأموال من رجال أعمال لتسهيل تنفيذ مشروع إسكان ضخم أثناء توليه رئاسة البلدية الإسرائيلية في القدس في الفترة ما بين 1993-2003.

وفي شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام أعلن استقالته من منصبه للدفاع عن نفسه في واجه الاتهامات الموجهة إليه وترك منصبه فعلا في مارس/آذار 2009.

 وفي مايو/آيار 2014 قضت محكمة بسجنه لمدة 6 سنوات ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يدان بالسجن.

ودخل أولمرت السجن فبراير/شباط 2016 وغادره في مطلع يوليو/تموز 2017.

- بنيامين نتنياهو (1996-1999) و(2009 – إلى الآن)

بدأت شبهة الفساد بملاحقة نتيناهو منذ العام 1997 وتجددت في عام 2000 ثم في العام 2011 ولكن في كل مرة قرر المستشارون القانونيون للحكومة عدم توجيه لائحة اتهام ضده لعدم كفاية الأدلة.

وفي عام 2017 بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا تتعلق بشبهات الفساد، الأولى أطلق عليها "ملف 1000" وتتعلق بالحصول على منافع من رجال أعمال مثل سيجار وخمور فاخرة ومجوهرات، والثانية "الملف 2000" حيث أجرى محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل هيوم"، أما القضية الثالثة فهي "الملف 4000" وتتعلق بحصول مقربين من نتنياهو على رشاوى مقابل تسهيل صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

وقررت الشرطة الإسرائيلية في نهاية التحقيقات توصية النائب العام بإدانة نتنياهو بتهم الرشوة والخداع وخيانة الثقة.

ثم ما لبثت الشرطة أن بدأت قبل أسابيع التحقيق مع نتنياهو ومساعدين له بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) المملوكة لرجل الأعمال شاؤول أوفيتش تسهيلات مالية ضخمة مقايل تغطية صحفية إيجابية في الموقع الإخباري "والا" المملوك أيضا لألوفيتش، حيث أطلق على القضية اسم "الملف 4000".

ولم يقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.