نتنياهو يرجئ إقرار مشروع قانون لضم مستوطنات بالضفة
مسؤول إسرائيلي أعلن أن رئيس الوزراء نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
أعلن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلاً استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية ويعارضه الفلسطينيون بشدة.
وقال المسؤول الإسرائيلي- طالباً عدم نشر اسمه- إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، ذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولاً مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكان من المقرر أن تصوّت لجنة وزارية، اليوم الأحد، على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاماً.
وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، 4 أضعاف الرقم في عام 2016".
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين"، في الوقت الذى تواصل فيه الإدارة الأمريكية بذل الجهود لمحاولة إعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية. كما يبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
