قانون "القدس الكبرى".. ضم 5 كتل استيطانية وعزل 3 أحياء فلسطينية
مراقبون يرون أن تطبيق هذا المشروع يعني أن حل الدولتين قد انتهى فعلا.
للمرة الأولى منذ احتلالها للضفة الغربية في العام 1967، تطلق إسرائيل، الأسبوع المقبل، العنان لأولى خطوات ضم أراض في الضفة لها.
فمن المرتقب أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بعد غدٍ الأحد، على مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يقضي بضم 5 كتل استيطانية كبرى إلى نفوذ بلدية القدس الغربية وعزل 3 أحياء فلسطينية عن المدينة.
ويرى خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية أن مشروع القانون يهدف لتحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول وهو منع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، والثاني تحويل المقدسيين إلى أقلية من 12% من عدد سكان المدينة بعد أن باتوا يشكلون الآن 39% من عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي.
وينص مشروع القانون، المدعوم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توسيع نطاق ولاية بلدية القدس الغربية بحيث تشمل مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف، غوش عتصيون وبيتار عيليت وإفرات والتي ستكون بمثابة بلديات فرعية .
وقال التفكجي: "الحديث هو عن 5 كتل استيطانية تضم أكثر من مستوطنة؛ فغوش عتصيون بـ14 مستوطنة، ومعاليه أدوميم بـ 8، وبالإجمال فإنه يقطن هذه المستوطنات أكثر من 100 ألف، وهو ما يبرز الناحية الديمغرافية في هذا المشروع بتحقيق أغلبية يهودية على حساب الفلسطينيين".
وأضاف: "بالمقابل فإن مشروع القانون ينص على إخراج أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا التي يقطنها أكثر من 120 ألف فلسطيني من مدينة القدس، فإذا ما كان عدد سكان القدس الشرقية 316 ألف نسمة فإن هذا يعني إخراج أكثر من ثلث سكانها الفلسطينيين".
وتابع التفكجي: "الحديث عن بلديات فرعية هو مجرد وسيلة للتخفيف من وطأة هذه الخطوة الخطيرة للغاية، فما يجري فعليا هو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل في خطوة هي الأولى منذ الاحتلال عام 1967".
كما اعتبر التفكجي أن المخطط يهدف إلى منع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية وعزل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها.
وأوضح "تطبيق هذا المشروع يعني أن حل الدولتين قد انتهى فعلا، وأنه لا تواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها في حين أنه سيتم الربط ما بين المستوطنات من خلال شوارع التفافية وأنفاق قررت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، تخصيص 230 مليون دولار أمريكي لشقِها".
وكان عضو الكنيست من حزب "الليكود" يواف كيش، قدم مشروع القانون الذي يحظى بدعم نتنياهو.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “عادة ما تتم مناقشة مشاريع القوانين من قبل اللجنة الوزارية للتشريع قبل أيام من عرضها في الكنيست للتصويت عليها بقراءة أولية تحدد الحكومة خلالها موقفها من مشروع القانون. وعادة ما يصوت أعضاء الائتلاف بناء على موقف الحكومة، وبالتالي، إذا ما مر مشروع القانون في اللجنة، فإنه من المرجح أن يمر أيضا بالقراءة الأولية".
ويلزم مشروع القانون المرور لاحقا بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا.
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "ليس صدفة مشروع القانون لا يتضمن الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بآثاره القانونية على وضع الأراضي التي تضاف إلى الحدود البلدية للقدس من حيث تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، أو من حيث الهيئات المختلفة التي ستعمل فيها، إن معنى مشروع القانون هو ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع، حتى لو كان من الممكن القول بأن هذا لن يشكل ضمنا قانونا".
وأضافت: "ينص مشروع القانون على أن تنفيذه سيسمح بالحفاظ على "توازن ديموغرافي" بين اليهود والفلسطينيين في القدس، وسيسمح بتوسيع بناء الوحدات السكنية والصناعة في المنطقة، ومن الواضح أن الفكرة هي السماح ببناء استيطاني سريع في مستوطنات بالقرب من القدس وخلق حقائق على أرض الواقع من شأنها أن تمنع فرصة حل الدولتين، وفي الوقت نفسه إغراق الحي الفلسطيني بتشكيل "بلديات فرعية" أو "بانتوستونات" خالية من الموارد التي من شأنها أن تسمح لهم أن تكون مكتفية ذاتيا".
وعلى ذلك بينت "السلام الآن" بالقول: "هذه خطوة طائشة من حكومة يبدو أنها مصممة على تدمير إمكانية حل الدولتين، وإذا ما تم إقراره فإن هذا القانون سيشكل ضما بحكم الأمر الواقع وخطوة واضحة نحو الضم بحكم القانون. نحن لا نستطيع أن نسمح لهذا المشروع أن يصبح قانونا".
