5 أسباب تدفع نتنياهو لتبادل الأسرى بعد المصالحة الفلسطينية

الأسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية في إسرائيل والوساطة المصرية والشخصيات المكلفة بالملف

لم يصمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طويلا أمام ضغوط عائلات إسرائيليين محتجزين لدى حركة "حماس"؛ فسارع بتكليف مسؤول لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

• غزة.. زيارات الوفود الدبلوماسية تعيد النبض للحياة السياسية

ويفتح هذا الأمر الطريق أمام عقد صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية.

وخلال الأسبوعين الماضيين رأت عائلات 4 إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة منذ حرب 2014 أن تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تشكل فرصة جديدة لإبرام صفقة لتبادل الإسرائيليين الأربعة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان ليؤور لوتان، المسؤول الإسرائيلي السابق لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، قرر بشكل مفاجئ في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي الاستقالة من منصبه.

وبرر لوتان استقالته لأسباب شخصية، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن السبب هو وصول جهوده لعقد صفقة تبادل إلى طريق مسدود بسبب عدم مرونة نتنياهو.

ومنذ ذلك الحين بقي هذا المنصب شاغرا عمليا؛ إذ تولاه قائم بالأعمال غير متفرغ، إلى حين تعيين يارون بلوم في هذا المنصب ما يفسح الطريق إلى تكثيف الاتصالات لعقد صفقة تبادل.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "قررت تعيين يارون بلوم منسقاً لشؤون الأسرى والمفقودين، ولكي يقوم هو الآخر بتنسيق جهودنا الرامية نحو إعادة الأبناء إلى ديارهم.. إنه يعتبر ذلك مهمة وطنية".

ولفت نتنياهو إلى أن يارون "كان شخصياً أحد أعضاء الفريق المصغر الذي تناول موضوع جلعاد شاليط، وأعتقد أنه الرجل المناسب للقيام بهذه المهمة البالغة الأهمية".

وكان نتنياهو يشير بذلك إلى صفقة تبادل الجندي شاليط بما يزيد على ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، في صفقة توسطت بها مصر عام 2011 بين إسرائيل و"حماس".

وفي رسالة طمأنة إلى عائلات الإسرائيليين قال نتنياهو "إننا ندرك ذلك الواجب الأخلاقي والإنساني الملقى على عاتقنا والمتمثل في بذل قصارى جهدنا في سبيل إعادتهم، فلا يساورني ولا أدنى شك أن يارون بلوم سيسهم وسيؤدي دوراً مهماً جداً في إنجاز هذه المهمة المقدسة".

والجنديان هما شاؤول ارون وهدار جولدين، وفقدا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

ويقول مراقبون لـ"بوابة العين" الإخبارية إن ثمن الصفقة يعتمد إلى حد كبير على مصير الجنديين؛ فإذا ما كانا على قيد الحياة فإن الثمن سيكون أكبر بكثير مما إذا كانا قتلا أثناء الحرب.

ورسميا تعتقد إسرائيل أن الجنديين قتلا، ولكن عائلتيهما ترفضان القول بذلك، وتصران على أن مصيرهما ما زال غير واضح.

وعلى هذا الأمر تتركز الجهود التي تقوم بها مصر بين إسرائيل و"حماس" منذ أشهر، فإسرائيل تطالب بمعرفة مصير الجنديين قبل طرح الثمن الذي تبدي الاستعداد لتقديمه مقابلهما، في حين أن حماس تصر على إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط قبل الإدلاء بأي معلومات عن مصير الجنديين.

وجرت جهود مصرية بعيدة عن وسائل الإعلام في محاولة لدفع هذا الملف إلى الأمام.

5 أسباب

وحسب تصريح مصدر في حركة "حماس" بالضفة الغربية لـ"بوابة العين" الإخبارية فإن ثمة ٥ أسباب ربما تسرع في صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

أولا: الحكومة الفلسطينية التي بدأت تسلم مهامها في غزة نتيجة المصالحة قد تطلب من "حماس" تفادي أي خطوات من شأنها إعادة تأجيج الأوضاع في القطاع، ومن ثم الإسراع في إبرام صفقة تبادل.

ثانيا: وجود زخم مصري كبير في جهود المصالحة الفلسطينية وسط ترحيب دولي قد يجعل إبرام صفقة تبادل في هذه المرحلة أفضل من أي مرحلة سابقة أو لاحقة، لا سيما أن الجهود المصرية تأتي في سياق إعادة إحياء عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

ثالثا: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعاني داخليا في إسرائيل نتيجة ملفات الفساد في حاجة إلى أي شيء يساعده في تحسين وضعه الداخلي، وليس أفضل في عيون الإسرائيليين من إعادة جنود فقدوا أثناء الحروب.

رابعا: التجربة السابقة في الجهود المصرية لعقد صفقة التبادل عام 2011 أكسبت الأطراف المصرية و"حماس" وإسرائيل معرفة في كيفية التفاوض وأسلوب كل طرف.

ولذلك فلا غرابة أن نتنياهو اختار أحد أفراد الفريق الذي أبرم الصفقة السابقة لقيادة الفريق الحالي، في حين إن قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار كان أحد الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في صفقة عام 2011.

خامسا: لا توجد معارضة في إسرائيل لعقد صفقة تبادل جديدة؛ وهو ما سيسهم في إنجاح الجهود لعقد صفقة جديدة.

ومع ذلك فقد توقع المصدر أن المفاوضات لن تكون سهلة إطلاقا؛ إذ أن الأسرى المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، ومنهم القادة في حماس عباس السيد وعبدالله البرغوثي ومحمود عيسى وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات هم من القادة الذين ترفض إسرائيل الإفراج عنهم بسهولة.

وحسب المصدر ذاته فإن "الأساس هو الخطوة الأولى؛ فإذا ما تم الإفراج عن المحررين الذين أعيد اعتقالهم، ولاحقا تم نقل معلومات عن مصير الإسرائيليين، فإن هذا سيفتح الطريق للحديث عن أسماء الأسرى، وفي حال كان واحدا أو اثنين من الجنود على قيد الحياة فإن من شبه المؤكد أن القادة الفلسطينيين المعتقلين سيخرجون من السجون".