"بوابة العين" تستعرض بنود الاتفاق النهائي بين فتح وحماس

بعد اجتماعات سرية ومكثفة بالقاهرة وضعت الحركتان حلولا مشفوعة بتواريخ للتنفيذ لملفات المعابر والموظفين والأمن.

بعد اجتماعات سرية ومكثفة بالعاصمة المصرية القاهرة، أعلنت حركتا فتح وحماس، في مؤتمر صحفي، أهم بنود اتفاق المصالحة، مشفوعا بالتواريخ لإلزام الأطراف بالتنفيذ.

• "بوابة العين" تكشف تفاصيل اتفاق فتح وحماس على الملفات الصعبة
• انطلاق جلسات حوار المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة

وبنود الاتفاق المعلنة كما وصلت إلى "بوابة العين الإخبارية" ما يلي:

1- الحكومة الفلسطينية تتسلم مسؤولياتها في غزة بحد أقصى 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 مع العمل على إزالة جميع المشاكل الناجمة عن الانقسام.

2- سرعة إنجاز اللجنة القانونية- الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل 1 فبراير/شباط 2018 كحد أقصى، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

 3- الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لجميع معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل بحد أقصى يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

4- توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص. 

5- عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة. 

6- عقد اجتماع يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني لجميع الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4 مايو/أيار 2014 لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور. 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن الاتفاق قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها في المباحثات، إن معبر رفح له وضع خاص؛ لأنه بحاجة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتحسين المباني.

وأضاف أن مصر ستعيد ترميم المعبر بما يليق بها وبالشعب الفلسطيني حتى يعمل بشكل سلس؛ ولذلك ربما يأخذ نشر أفراد أمن السلطة الفلسطينية وقتا هناك.

من جانبه قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها بالمباحثات، إنه تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاق المصالحة.

ويتضمن البروتوكول، بحسب القيادي الحمساوي، تمكين حكومة الوفاق من مهامها بغزة، موضحا أن "هناك مراحل أخرى ستتم بعد شهر، وسيكون هناك لقاء تقييمي لسير الأمور فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقيات بمشاركة فتح وحماس برعاية مصرية". 

وأضاف العاروري أنه "سيكون هناك لقاء للفصائل الفلسطينية، وستدعو له القاهرة في بداية الشهر المقبل، على أن يتناول اللقاء تشكيل حكومة وتنفيذ باقي ملفات المصالحة الكبيرة وعلى رأسها منظمة التحرير والانتخابات وغيرعا من القضايا التي يعرفها الجميع". 

وحول العقوبات على غزة، أوضح العاروري: تركنا أمر وقف العقوبات التي كانت تفرضها السلطة على غزة، وقال إنه تم ترك أمرها لحركة فتح ليصدر قرار من الرئيس بوقف هذه الإجراءات، "وهذا ليس مطلب حماس فقط بل مطلب كل الشعب، والانقسام انتهى".

عباس يرحب

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإنجاز الذي تحقق، وأن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية.

وأصدر عباس توجيهاته إلى الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كما وجه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدور الكبير الذي قامت به مصر من أجل تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وبحسب تصريحات أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي لبوابة العين الإخبارية؛ فإن الاتفاق يضع ما يعرف باسم "مبادئ الحكومة"، و ستُعرض على الوفد المصري الذي سيتم تشكيله خصيصا للإشراف على المصالحة لحظة بلحظة داخل فلسطين وطوال فترة تنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق.

كما توقع فهمي أن يتم استدعاء حركة الجهاد الفلسطيني لتنضم إلى الاتفاق.