رئيس وزراء إسرائيل يشيد باتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: تاريخية

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، باتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإمارات، واصفا إياها بـ"التاريخية".

وقال بينيت، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "إنها لحظة هامة في العلاقات التي تربط دولة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أنه "يتم تعزيز العلاقات المتينة بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص".

وتابع أنه "خلال لقائي الأخير بولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد (آل نهيان ولي عهد أبوظبي)، في شرم الشيخ، اتفقنا على إسراع العملية واستكمالها في غضون أيام معدودة، وهذا ما فعلناه".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف الاتفاقية بأنها "تاريخية"، قائلا: "استكملت دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين".

وأضاف في بيان تلقته "العين الإخبارية": "تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد، بأبوظبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفافية، وكذلك خلال لقائهما في مصر الأسبوع الماضي، الذي اتفق فيه الزعيمان على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة".

وذكر أنه "يدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، تشمل بين أمور أخرى قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

وستشمل الاتفاقية 95% من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفاة من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغير ذلك".

وبحسب المصدر نفسه، فإنه "من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي واستكمال عملية إقرار الاتفاقية لدى كلتا الدولتين".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي: "منذ إبرام اتفاقيات أبراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودولة الإمارات وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية".

وأضافت، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "ويشكل استكمال المفاوضات معلمًا رئيسيًا وتاريخيًا في العلاقات القائمة بين الدولتين، فسنواصل مساعدة قطاع الأعمال التجارية الإسرائيلي على إقامة العلاقات التجارية في دولة الإمارات من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والملحقية الاقتصادية التابعة للوزارة وغيرهما من الأدوات الأخرى التي تتيحها الوزارة أمامه".

وسبق أن أعلنت باربيفاي، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن استكمال مفاوضات اتفاقية المنطقة الحرة الشاملة بين الدولتين.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تم إبرام اتفاقيات إبراهيم التي أسست للعلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات، وبعدها بحوالي سنة واحدة، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انطلقت مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، والتي تم استكمالها اليوم.

أول اتفاقية مع دولة عربية

وقال مكتب بينيت، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يدور الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة الكاملة والأولى مع دولة عربية، والتي يتم إنجازها بعد فترة وجيزة للغاية من إقامة العلاقات الدبلوماسية. حيث استغرقت أعمال المفاوضات 5 أشهر وشملت 4 دورات تفاوضية والعمل الجاد بهدف استكمال المباحثات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "ترأس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات أوهاد كوهين الذي يتولى منصب رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، بينما ضم طاقم المفاوضين ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وإدارة الجمارك التابعة لسلطة الجمارك، ووزارة الخارجية ووزارة العدل. ويدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، تشمل بين أمور أخرى القضايا المتعلقة بتجارة البضائع بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

وأشار إلى أنه "تكمن في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إمكانات اقتصادية هائلة في مجالات مختلفة، ما يعود بين أمور أخرى إلى قرب الشعبين من بعضهما البعض سواء جغرافيًا أو ثقافيًا، وكذلك إلى الميزات الخاصة بدولة الإمارات التي تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي (بعد المملكة العربية السعودية) وسوقًا يستورد البضائع بحجم يبلغ مئات المليارات من الدولارات مع التركيز بشكل خاص على المنتجات التكنولوجية والحلول المتقدمة حيث تملك إسرائيل ميزة نسبية".