لجنة تحقيق دولية بشأن غزة.. إسرائيل تنتقد وفلسطين ترحب

أعلنت إسرائيل رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فتح تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان، فيما رحبت فلسطين بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته "العين الإخبارية": "ترفض إسرائيل بشكل قاطع القرار الذي تبناه اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو هيئة ذات أغلبية معادية لنا، تسترشد بالنفاق والسخافة".

وأضافت: "إن أي قرار يفشل في إدانة إطلاق أكثر من 4300 صاروخ من قبل منظمة إرهابية على المدنيين الإسرائيليين، أو حتى ذكر منظمة حماس الإرهابية، ليس أكثر من فشل أخلاقي ووصمة عار على المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

•  "ثمن الحرب".. "هآرتس" تنشر صور الأطفال القتلى في غزة
  

واعتبرت أن "قوات الأمن الإسرائيلية تصرفت بأعلى المعايير الأخلاقية، بما يتوافق مع القانون الدولي، في الدفاع عن مواطنينا من إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل حماس، حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجة، إطلاق النار من مواقع مدنية داخل غزة على المدنيين الإسرائيليين".

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "الغرض من لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بموجب قرار اليوم هو تبييض الجرائم التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية، وتجريم أفعال إسرائيل للدفاع عن نفسها وسكانها، لا تستطيع إسرائيل ولن تتعاون في مثل هذا التحقيق".

وقالت: "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس وضد الهيئات الدولية المسيّسة التي تسعى إلى نزع الشرعية عن أفعالنا المشروعة والعادلة. تشكر إسرائيل كل تلك الدول في مجلس حقوق الإنسان التي لم تدعم هذا القرار المشين".

قي المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان معتبرة إنه "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأعلنت في بيان إنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن 24 دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت".

وتعقيبا على القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن القرار المخزي الذي تبناه المجلس اليوم يشكل مثالا آخر على هوسه الصارخ المعادي لإسرائيل".

وأضاف: "مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، تم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت قالت: "قضيتان رئيسيتان أدّتا إلى تصاعد التوترات: الإجلاء الوشيك لعائلات فلسطينية وتهجيرها القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، لإفساح المجال للمستوطنين؛ ونشر الجنود الإسرائيليين في باحات المسجد الأقصى، مما أدّى إلى تقييد دخول آلاف المصلين إليه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان".

وأضافت: "إن التصعيد بين إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة بدأ في 10 مايو/أيار، عندما طالبت حماس، وهي سلطة الأمر الواقع في غزة، القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس الشرقية، وعندما لم يحدث ذلك، أطلقت حماس والمجموعات المسلحة الأخرى وابلا كثيفا من الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وتابعت: "هذه الصواريخ عشوائية، ولا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولذلك فإن استخدامها، يرقى إلى انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني".

وأوضحت أن "ردّ إسرائيل كان بضربات جوية مكثفة في غزة بما في ذلك القصف والصواريخ التي تطلق من الطائرات المقاتلة والهجمات من البحر".

وقالت باشيليت: "على الرغم من التقارير الواردة عن استهداف أعضاء الجماعات المسلحة وبنيتها التحتية العسكرية، أدت الهجمات الإسرائيلية إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، فضلا عن تدمير وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالأعيان المدنية".

وأضافت: "على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن العديد من هذه المباني كانت تضم مجموعات مسلحة أو تستخدم لأغراض عسكرية، لم نر دليلا على ذلك في هذا الصدد".

وتابعت مفوضة حقوق الإنسان: "تثير مثل هذه الضربات مخاوف جدية في امتثال إسرائيل لمبادئ التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي. إذا تبيّن أنها عشوائية وغير متناسبة من حيث تأثيرها على المدنيين والأعيان المدنية، فقد تشكل هذه الهجمات جرائم حرب".