إسرائيل تسحب تصاريح الدخول من 3 من قادة حركة فتح

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من 3 من قادة كبار حركة فتح الفلسطينية.

وجاء القرار بعد أن قام القادة الفلسطينيون بتهنئة كريم يونس بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد 40 عاما بالأسر.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "أصدر وزير الدفاع يوآف غالانت تعليماته لمنسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية بإلغاء تصريح دخول إسرائيل لثلاثة أشخاص".

وأشارت إلى أن المسؤولين الثلاثة هم أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح.

وفتوح هو أيضا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

•  إجراء إسرائيلي ردا على خطوة "العدل الدولية" بشأن فلسطين
  

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "اتخذ القرار من قبل وزير الدفاع بعد التشاور مع جميع المسؤولين الأمنيين المعنيين".

وأضافت: "الثلاثة استغلوا وضعهم ودخلوا إسرائيل صباح اليوم لزيارة منزل كريم يونس الذي أطلق سراحه هذا الأسبوع بعد أن أمضى 40 عاما في السجن لقتله جندي عام 1980".

وكانت إسرائيل أفرجت قبل أيام عن كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد أن أمضى 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

ويونس هو من سكان بلدة عارة في شمالي البلاد.

وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تعتزم أيضا سحب تصاريح التنقل من وزير الخارجية رياض المالكي ونائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو والمندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور.

وأشارت إلى أن القرار، المتوقع الإعلان عنه قريبا، جاء على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقته "العين الإخبارية" إنها: "تدين بأشد العبارات إجراءات وتدابير الاحتلال التعسفية ضد شعبنا وقيادته، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية سحب ما تسمى بطاقات الـ"VIP" من وزير الخارجية د. رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. زياد أبوعمرو، وحسب ادعائهم من الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور علما بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة".

وأضافت: "ترى الوزارة أن هذه الإجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية، والذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية".

وتابعت أن القرارات هذه تعبير عن "فشل إسرائيل أمام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفشلها الدبلوماسي أيضا أمام الإنجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل والمحاكم الدولية، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحمايتها من محاولات التصفية والتهميش".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية".