فتوى بشأن "الاحتلال" تثير موجة عقوبات إسرائيلية ضد فلسطين
تبنى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، إثر طلب الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية فتوى حول"الاحتلال".
وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي -في بيان تلقته "العين الإخبارية"-: "عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي مجلس الوزراء الأمني اجتماعها الأول، الخميس، للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل".
وأضاف: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب، وسترد حسب الضرورة، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعيّن اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية استجابة لاستئنافها أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".
والعقوبات التي تم تبنيها، من بينها تحويل نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لأهالي الضحايا الذين قتلوا في هجمات فلسطينية.
التعويض الفوري عن مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين عام 2022، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة "ج" (التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية).
بجانب حرمان الشخصيات المهمة "التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل" من مزايا حرية التحرك، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول، طالبت الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية بإعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لـ"الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
جاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، إبداء الرأي في قضية "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة عضوة أخرى ضد القرار بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.
