"السوبر ماركت" ينقذ نتنياهو من أزمة ائتلافية

الكنيست يقر قانونا يطلق عليه "السوبر ماركت" يلزم المحال التجارية بالحصول على موافقة لفتح أبوابها أيام السبت

نجا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا من أزمة ائتلافية بعد مصادقة الكنيست، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "السوبر ماركت".

وأطلق اسم "السوبر ماركت" على القانون لأنه يتعلق بالمحال التجارية التي ترغب في فتح أبوابها في أيام السبت التي تُعَد يوم عطلة رسمية في إسرائيل.

وبموجب القانون، الذي طرحه حزب (شاس) المتدين برئاسة وزير الداخلية أريه درعي، فإنه يتعين على البلديات التي ترغب في تبني قوانين تسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها أيام السبت أن تحصل مسبقا على موافقة وزير الداخلية.

كما ينص على أن الشركات التي ترغب بفتح أبواب محالها أيام السبت أن تحصل ليس فقط على موافقة البلدية وإنما أيضا على موافقة وزير الداخلية.

ولكنه يستثني المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح ومحطات الوقود ومرافقها.

وحصل القانون، بعد نقاش ليلي استمر 15 ساعة، على موافقة 58 عضوا بالكنيست ومعارضة 57؛ أي بفارق صوت وحيد، بما يشير إلى حشد متبادل لأحزاب الائتلاف لتمرير القانون والمعارضة لإسقاطه.

وجاءت المصادقة على القانون بعد أن هددت الأحزاب الدينية بمغادرة الائتلاف الذي يقوده نتنياهو في حال عدم تمريره وإن كان حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان قد عارضه وصوت ضده.

وقال وزير الداخلية إن "المصادقة على قانون السوبرماركت ليس نصرا دينيا، وإنما هو حماية للوضع القائم وانتصار للأغلبية الصامتة في دولة إسرائيل التي ترغب في الحفاظ على الطابع اليهودي للبلاد والراحة في يوم الراحة".

وتغلق جميع المؤسسات الحكومية والأسواق التجارية والشركات في أيام السبت التي تُعَد يوم عطلة رسمية.

ولكن ظهرت مؤخرا أصوات تطالب بفتح الأسواق التجارية في أيام السبت وبخاصة في المدن العلمانية مثل تل أبيب وحيفا وغيرها.

ولكن الأحزاب الدينية الإسرائيلية تواجه بشدة هذه الأصوات وتلجأ إلى القوانين من أجل فرض مواقفها.

وتقول أحزاب المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو، الذي يواجه تهم الفساد، يرضخ لأحزاب الائتلاف للحفاظ على بقائه السياسي.

وبحسب دراسات فإن اليهود المتشددين دينيا يشكلون 10% من عدد سكان إسرائيل وهم في ازدياد مضطرد.