مجلس الأمن.. دعوات أممية وعربية لإسرائيل للتراجع عن "الضم"
أبوالغيط يطالب مجلس الأمن بالقيام بدوره، لمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية لزعزعة الاستقرار في المنطقة
دعت الأمم المتحدة والجامعة العربية، الأربعاء، إسرائيل إلى التخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه "إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات".
وأضاف: "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه "إذا طبقت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية فسيدمر أي آمال للسلام في المستقبل".
وأضاف أبو الغيط، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، إنه:" يجب على مجلس الأمن القيام بدوره لمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من يوليو/ تموز.
ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
وقال الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.، نائب المندوب الدائم للمملكة، خلال كلمة السعودية، أمام مجلس الأمن الدولي بجلسته المنعقدة افتراضياً، إن العالم سيحتفل بعد يومين بالذكرى الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة الذي تعاهدت فيه الدول على حفظ الأمن والسلم في مختلف دول العالم، وتعاهدت على نصرة الحق، والوقوف أمام الظلم ورد المعتدي.
وأفاد المندوب السعودي، أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه الدول الأعضاء للاحتفال بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة تواصل سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بجميع المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة من خلال بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.
وفي وقت سابق الأربعاء، وقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية على رسالة تطالب حكومات ورؤساء بلدانهم بالتدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة، ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30% من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
