1700 رخصة سلاح يوميا تحرك عواصف الخوف بين النساء خلف جدران البيوت الإسرائيلية، نتيجة تلاقي تسهيل حمل السلاح بموجات العنف المنزلي.
إذ تخشى النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي في إسرائيل، على سلامتهن بشكل متزايد، إثر تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح في إطار الحرب الدائرة في غزة، وفق تقارير إسرائيل.
وبدأت الحكاية بعد هجوم حماس على غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، حين دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أي شخص مؤهل لحمل السلاح.
لكن عاصفة التسلح أثارت عاصفة من نوع آخر بين المجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، لأن هذه الخطوة جعلت الكثيرات منهن لا يشعرن بالأمان، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية ارتفعت طلبات استصدار رخص حمل السلاح بشكل ملموس منذ بداية الحرب، وبلغ عدد الطلبات ربع مليون طلب في الـ43 يوما الماضية، وهو ما يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية.
الهيئة قالت "منذ مطلع الشهر الجاري، يجري إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح، يوميا".
في المقابل، نقلت صحيفة هآرتس عن متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية روح نسوية، إنها تتخوف من تسهيلات ترخيص السلاح في الوقت الحالي.
وأوضحت شفارتس أنها "تدرك حاجة الناس لامتلاك وسيلة للدفاع عن أنفسهم"، ولكنها حذرت من أن "توزيع السلاح دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف".
مديرة "روح نسوية" استندت إلى نقاط ضعف في النظام الحالي، ومنها "عدم مشاركة بعض الأجهزة المسؤولة عن المعلومات الحساسة مع قسم السلاح".
شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، قفزت إلى سبل مواجهة الوضع الحالي، وقالت في تصريحات صحفية "ضرورة تعزيز حملات التوعية حول حمل السلاح في المنازل وتشجيع الشكاوى بشأن سوء استخدام السلاح".
ومنذ بداية عام 2023 قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي أو حوادث عنف منزلي مشتبه بها في الدولة العبرية.
تايمز أوف إسرائيل، قالت إنه ومنذ 7 أكتوبر تلقت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية ما لا يقل عن 269 مكالمة من أشخاص في منازل تعاني من العنف المنزلي.
