نتنياهو يدرس «الانقلاب» على «الصفقات».. وحماس بين «لا ونعم»
أبدت حركة حماس استعدادها للتخلي عن حكم غزة، لكنها رفضت التخلي عن سلاحها، فيما تدرس حكومة إسرائيل إعادة اعتقال "الأسرى المحررين".
وقالت إسرائيل إن حركة حماس أبدت استعدادًا للتخلي عن الحكم في قطاع غزة، ولكن ليس عن سلاحها، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية أن "حركة حماس أبدت استعدادًا للتخلي عن الحكم في قطاع غزة ضمن أي تسوية مستقبلية، لكنها ترفض بشكل قاطع نزع سلاح جناحها العسكري، في موقف اعتبرته إسرائيل غير مقبول".
وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن "حماس تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان، حيث تعمل كتنظيم مسلح يمارس نفوذًا عسكريًا دون أن يكون في موقع الحكم الرسمي".
وقال: "ترغب حماس في البقاء كلاعب ميداني قوي على الأرض، حتى في حال تسلُّم جهة أخرى مقاليد الحكم في القطاع، بما يضمن استمرار جناحها العسكري، كتائب القسام، في الحفاظ على ترسانته وسلطته".
ولكنه أضاف: "تعارض إسرائيل بشدة هذا التوجه، وترى أن أي تسوية سياسية أو إنسانية لا يمكن أن تنجح ما دامت حماس تحتفظ بسلاحها أو بأي قدرة عسكرية مستقلة".
وتابع المصدر الإسرائيلي: "لا يمكن تكرار نموذج حزب الله في غزة. السماح بوجود تنظيم مسلح دون مسؤولية حكم هو وصفة مؤكدة لعدم الاستقرار".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "يأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وسط تعقيدات تتعلق بملف إعادة الإعمار، والوساطة بشأن المخطوفين، وتركيبة الحكم المستقبلية في القطاع بعد الحرب".
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على هذا الموقف بشكل علني.
ومن جهة ثانية، تدرس الحكومة الإسرائيلية إعادة اعتقال الأسرى الذين تم إطلاقهم في صفقة التبادل من أجل الضغط على حماس.
وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "بعد وقف إدخال المساعدات الإنسانية وقطع خط الكهرباء الوحيد في المواصي (جنوب غزة)، تدرس إسرائيل خطوة دراماتيكية تجاه حماس، وهي إعادة اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقات السابقة، وخاصة أولئك الذين تم الإفراج عنهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأضافت: "تدرس إسرائيل اعتقالات جماعية - ليس أسيرًا واحدًا أو اثنين، ولكن لعشرات في نفس الوقت".
وكشفت النقاب أنه "طُرحت هذه الخطوة عدة مرات في مناقشات مجلس الوزراء الأمني، ورفضتها المؤسسة الأمنية في جميع المناسبات، مشيرة إلى أنها خطأ".
وقالت: "بعد أن واصل وزراء الحكومة الضغط في هذا الاتجاه، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدث عن هذه القضية قبل بضعة أشهر، أُعيد النظر في هذه الخطوة في الأيام الأخيرة".
وأضافت: "يوم الثلاثاء المقبل سيُعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، ومن الموضوعات التي من المفترض أن تتم مناقشتها هو مسألة التوقيت: ما هو الموعد النهائي الذي تعطيه إسرائيل للوسطاء وحماس لتنفيذ خطة ويتكوف، والتي تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ونقاشًا حول إنهاء الحرب".
وتابعت: "عندما يتم تحديد الموعد النهائي، وعلى افتراض عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، تنوي إسرائيل الانتقال إلى مرحلة الشراسة من القتال وتغيير هدفها. إذا كان الهدف اليوم هو وضع مخطط لإطلاق سراح الرهائن، فإن الهدف سيتحول إلى محاربة حماس من أجل هزيمتها، كما كان قبل وقف إطلاق النار. وقد تكون الآثار المترتبة على مصير المختطفين صعبة. وهذا هو السبب أيضًا في أن إسرائيل تعطي المزيد من الفرص لجهود الوسطاء".
aXA6IDMuMTQ1LjEwNy4xNzMg جزيرة ام اند امز
