سياسة

قانون إسرائيلي يمنع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين

الجمعة 2018.3.9 10:57 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 342قراءة
  • 0 تعليق
جنازة شهداء فلسطينيين - أرشيفية

جنازة شهداء فلسطينيين - أرشيفية

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا يسمح للشرطة باحتجاز جثامين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، ولفترة غير محددة. 

وذكر الكنيست أنه تم التصويت على القانون بعد حصوله على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، ذلك بعد ساعات من موافقة النواب على تشريع آخر يسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الإرهاب" على حد تعبيره.

وحصل التشريع على تأييد 48 صوتا مقابل 18 صوتا معارضا.

وأعلنت حكومة الاحتلال في 2016 أنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث 5 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول بأن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة 6 أشهر لوضع تشريع جديد.

والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بأنهم "إرهابيون".

جنازة فلسطينية

وإذا ما رأى قائد الشرطة أن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين، "واحتجاز الجثة حتى توافق الأسرة على الشروط".

وقدم مشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي. ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات شرطة الاحتلال، وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.

وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض: إن القانون "خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب 1967، ثم ضمتها في إجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني.

تعليقات